السويداء تعيش هواجس الإدارة الذاتية

السويداء- نظّمت قوى سياسية محلية في السويداء وقفة احتجاجية أمام مبنى المحافظة، أمس الأحد، احتجاجا على تسيير بعض مكاتب مجلس المحافظة من قبل شخصيات محسوبة على اللجنة السياسية وعلى الهيئة العامة للحراك.

وقال ناشطون للجزيرة نت إن هذه الممارسات السياسية توحي للرأي العام بأن السويداء تريد إدارة ذاتية لشؤونها المحلية بعيدا عن حكومة دمشق.

وكان حراك السويداء قد انطلق صيف 2023 مطالبا بتغييرات سياسية في سوريا، وتحسين الأحوال المعيشية، وحظي بدعم كبار الطائفة الدرزية وبتأييد دولي واسع.

“ملتزمون بالوحدة”

وعلى خلفية الجدل السائد بالمحافظة حول الإدارة الذاتية، ذكر حمود الحناوي شيخ عقل الطائفة الدرزية في السويداء أن المحافظة لن تخرج عن التراب السوري. واستغرب ما يجري تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي وسواها من قنوات محليّة عن خيار الإدارة الذاتية للسويداء.

وقال الحناوي للجزيرة نت “نحن أحوج، وخلال هذه المرحلة، إلى عقول حكيمة مدبّرة، وإلى جهود وطنية متماسكة لكي نبني بلدنا مجددا، وبعيدا عن التطرّف الديني والسياسي، لأن ما يُطرح بين الفينة والأخرى يثير الكثير من القلق”.

وشدد على أن السويداء واحدة من المحافظات السورية، ينطبق عليها ما ينطبق على تلك المحافظات، وقال “نحن ملتزمون بالوحدة الوطنية، ونرفض تخويننا من أيّ أحد”.

مع الخط الوطني

من جانبها، نفت محسنة المحيثاوي المرشّحة لشغل منصب محافظ السويداء أن يكون ترشيحها قد جاء من قبل الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش “كما يُشاع” أو أنّ اللجنة السياسية لحراك السويداء قد رشّحتها. لكنها لم تُنكر أنّ هذا الترشيح نال دعم الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري.

وقالت للجزيرة نت “للأسف هناك تيار سياسي في السويداء يرغب بالانفصال عن سوريا، ويشوّش بسلوكه السياسي هذا على التيار الوطني داخل المحافظة، وهذا ما كنّا نجده ماثلا خلال حراك السويداء داخل ساحة الكرامة”.

وأضافت أن وجود الدكتور مصطفى بكور كممثّل للإدارة الحالية بدمشق لا يتنافى مع تعيين محافظ للسويداء يكون من أبنائها، بشرط أن تقتنع الحكومة المؤقتة الحالية بهذا الطرح “وهذا ليس بالضرورة أن يكون قانونا، وإنما يصلح خلال هذه الفترة الانتقالية، ريثما يتمّ التوافق على دستور دائم للبلاد، والوصول إلى دولة تحترم جميع مكوناتها، وتحقق العدالة لهم”.

“سوء فهم”

يصف عضو اللجنة السياسية في حراك السويداء المحامي صالح علم الدين ما حدث في مبنى المحافظة، ودفع إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمامها مؤخرا بأنه “مُنقاد إلى سوء الفهم” حيث استُلم مكتبان في بناء المحافظة -بالتنسيق مع الدكتور بكور- من قبل اللجنة السياسية المكونة من 6 أعضاء، والمكتب الإداري (5 أشخاص) وجميعهم منتخبون من قبل نقاط الحراك في السويداء.

ويضيف للجزيرة نت “تمّ الاستلام من دون أي خلاف، أو صدام مع حكومة دمشق وممثلها في السويداء” موضحا أن عمل هذه المكاتب يأتي لتلقّي شكاوى المواطنين، وجمع المعلومات المتعلقة بملفات الفساد بكل دوائر الدولة، وتعيين إدارات محلية تتمتع بالكفاءة والخبرة.

وبحسب قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011، فإن “المحافظ هو ممثل السلطة المركزية، وهو عامل لجميع الوزارات، يعيّن ويعفى من منصبه بمرسوم”. لكن المحامي علم الدين، وهو عضو اللجنة السياسية في حراك السويداء، يتحدث عن دعم اللجنة لترشيح المحيثاوي لمنصب المحافظ.

وقال علم الدين “لا نرضى بمنسّق يدير شؤوننا من خارج المحافظة، أو أن يكون المحافظ من غير أبناء السويداء، ونسعى لأن يكون نظام الحكم في سوريا غير مركزي كي لا نعيد تجربتنا مع النظام السابق”.

حالة جمود

وتعيش السويداء حالة من الجمود والمراوحة في نفس المكان منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، حيث توقّف صرف الرواتب الشهرية، وتم التسريح الجماعي لعناصر الضابطة العدلية، وفصل الكثير من العمال والموظفين في قطاعات خدمية وإنتاجية عديدة.

وفي هذه الأثناء، يتنازع تياران سياسيان على سيادة المشهد العام:

• الأول يرى أن خلاص السويداء مرهون بإدارتها ذاتيا.
• والثاني يريد السويداء تحت كنف المركز في دمشق بغض النظر عن اسم القوة السياسية التي تحكمه.