موقع أميركي: حراك الطلاب لأجل غزة ما يزال قويا رغم القمع

قال موقع موندويس الأميركي إن الهجوم على الأستاذة الجامعية تيفاني ويليوبي هيرارد في جامعة كاليفورنيا -في مايو/أيار الماضي- كشف عن قمع مستمر يواجه الحراك الطلابي المساند لفلسطين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ولكن الناشطين لا يزالون أقوياء ويحتاجون إلى الدعم.

وأوضح -في تقرير بقلم أميرة جرمكاني- أن 50 متظاهرا مدعوون للمحاكمة بعد اعتقالهم في مايو/أيار 2024 باحتجاج جامعة كاليفورنيا المناهض للإبادة الجماعية في غزة، مشيرا إلى أن هذه “الاستدعاءات الصامتة” للمحتجين وأنصارهم جزء من سياسات “القمع الهادئ” في الجامعات الأميركية، والتي تشمل منع الطلاب من دخول الحرم الجامعي واستخدام العقوبات لقمع خطابهم.

ووفق موندويس، تلقت هيرارد الدعم من الجمعية الأميركية للعلوم السياسية وجمعية الدراسات الأميركية، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف توقيع على عريضة تدعو إلى إسقاط التهم الموجهة إليها.

وذكّر الموقع الأميركي بأن حركة الاحتجاج الطلابية تجري في سياق الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة، وجميع مظاهرها من تعذيب الأطباء وقتلهم واغتيال الصحفيين واستهدافهم، والحجب الممنهج للمساعدات الإنسانية الذي أدى إلى مجاعة جماعية.

وقد رأى الطلاب -حسب الموقع- أن سحب استثمارات الجامعات من شركات تصدير الأسلحة والشركات الأخرى المستفيدة من الحرب هو الخيار الأخلاقي الوحيد في مواجهة المعاناة الإنسانية الحادة بالقطاع الفلسطيني، علما بأن هذه ليست الحملة الأولى ضد نظام فصل عنصري يقودها طلاب في تاريخ الولايات المتحدة، إذ كانت جنوب أفريقيا محط الدعم الطلابي قبل غزة.

قمع في الحرم

وذكّر موندويس باتهامات وجهت إلى نحو 3200 طالب اعتقلوا خلال الاحتجاجات السلمية في الربيع الماضي، مشيرا إلى أن التكتيكات المتبعة ليست سوى محاولة لوقف الاحتجاجات في الحرم الجامعي، والهدف من ذلك هو الإيحاء بأن الحركة قد ماتت.

ونقل بهذا الصدد تأكيد شبكة أعضاء هيئة التدريس من أجل العدالة في فلسطين بأن دعم الحركة الطلابية لن يتوقف “فنحن ما زلنا هنا ولن نرحل، وبصفتنا باحثين في الحركات التحررية، فإننا نعلم أن الطريق طويل”.

وأشار موندويس إلى أن الذين يدعون إلى إسقاط التهم الموجهة إلى هيرارد يفعلون ذلك لسببين رئيسيين، أولهما أن الاحتجاجات الطلابية تجسد الأهداف التربوية للجامعة نفسها، وهي مبنية على إرث من الاحتجاج السلمي، وثانيهما رفض الفرضية القائلة إن الأمن في حرم الجامعة منوط بوجود قوات الشرطة، خصوصا وأن “الحفاظ على الأمن” ذريعة تستخدم لقمع الحراك الطلابي.

ونبه الموقع إلى أن تفكيك معسكرات الطلاب وسحق الاحتجاجات الجامعية لا يتم بهدف المحافظة على الأمن العام كما تدعي الجامعات، بل لإسكات الحوار الدائر عن فلسطين، وإزالتها من الوعي العام، وهو أحد أشكال القمع الأكاديمي المتفشي بالحرم الجامعي منذ ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأبرز مثال على ذلك -وفق التقرير- قضية “إرفين 11” عام 2011 التي استهدفت أعضاء باتحاد الطلاب المسلمين، عندما قدم المدعي العام لمقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا اتهامات جنائية ضدهم بسبب احتجاجهم السلمي أثناء خطاب للسفير الإسرائيلي مايكل أورين، وأدى ذلك حينها إلى تجميد حرية التعبير والنشاط الطلابي في الحرم الجامعي.

خطوات مثيرة للجدل

وقد شملت عمليات القمع -التي شهدها الطلاب هذا الخريف- مجموعة من العقوبات المصممة للحد من التنظيم المؤيد لفلسطين، بما في ذلك مداهمات مفاجئة لمنازلهم واقتحامها للبحث عن أدلة على “التخريب” الذي حدث بالحرم الجامعي في الفصل الدراسي الماضي، وتستهدف هذه التدابير أعضاء حركة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” وكذلك الطلاب اليهود المناهضين للصهيونية.

وفي سياق جلسات المحاكمة الجارية ضد الطلاب -وفق الموقع الأميركي- وُجهت تهم جنائية إلى مجموعة طلاب من جامعة إلينوي بتهمة “العمل الغوغائي” ولجأ التحقيق إلى إستراتيجيات مراقبة مثيرة للجدل، مثل أجهزة قراءة لوحات السيارات ومراقبة وسائل التواصل.

ولفت الموقع إلى أن هذه الأساليب استُخدمت سابقا لتجريم الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة مع الأميركيين من أصل أفريقي على مدار العقد الماضي.

كما حذر التقرير من العلاقات المتنامية بين شرطة الجامعة ووكالات إنفاذ القانون، وأشار إلى أن جامعة كاليفورنيا الآن تحاول إلقاء مسؤولية التهم الموجهة إلى الأستاذة هيرارد على عاتق مكتب المدعي العام بمقاطعة أورانج، وعد الموقع ذلك إشارة على علاقات “المساعدة المتبادلة” بين الطرفين.

والمفارقة -كما يشير موقع موندويس- أن الجامعات التي اختارت قمع الاحتجاجات الطلابية تفوّت فرصة دعم القيم التي تدّعي التمسك بها، فالاحتجاجات المناهضة للإبادة الجماعية تعكس مثالا يحتذى به للتضامن المجتمعي، وتسعى إلى بناء روابط عالمية تخدم الأهداف التربوية.