واشنطن بوست: تقرير وزارة العدل لا يسوغ لترامب العفو عن مقتحمي مبنى الكونغرس

وصفت صحيفة واشنطن بوست النتائج التي خلص إليها المفتش العام لوزارة العدل مايكل هورويتز الشهر الماضي -في تقريره حول حادثة اقتحام أنصار الرئيس المنتخب دونالد ترامب مبنى الكونغرس (الكابيتول) في 6 يناير/كانون الثاني 2021- بأنها لم تكن مفاجئة “حتى أنها لا تستحق الاهتمام”.

وفي مقال لهيئة تحريرها، أوردت الصحيفة أن هورويتز انتهى إلى أنه لم يكن هناك -ذلك اليوم- موظفون سريون من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) في مبنى الكابيتول لحظة الاقتحام، ولا في المظاهرة التي سبقت أعمال الشغب في منتزه “ذا إيلابس” الواقع جنوب سياج البيت الأبيض.

وكشف المفتش العام أن “إف بي آي” كان لديه 26 مخبرا بالعاصمة واشنطن ذلك اليوم، لكن 3 منهم فقط تم تكليفهم من قبل مكاتبه الميدانية بالوجود في المدينة. وفي حين أن المحتجين دخلوا المناطق المحظورة بمبنى الكابيتول، إلا أنه لم يكن مصرحا لأي منهم القيام بذلك أو تشجيع الآخرين على خرق القانون.

وكان مثيرو الشغب من “الترامبيين” (أنصار ترامب) اقتحموا في 6 يناير/كانون الثاني 2021 مقر الكونغرس دعما لمحاولاته قلب نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020، والتي خسرها أمام مرشح الحزب الديمقراطي آنذاك جو بايدن.

لا تستحق اهتماما كبيرا

واعتبرت هيئة تحرير واشنطن بوست -في مقال رأي- أن النتائج التي توصل إليها المفتش العام لوزارة العدل -في تحقيقه حول حادثة الاقتحام- لم تكن مفاجئة، ولذلك فهي لا تستحق كبير اهتمام.

ومع ذلك، فقد أبدت أسفها لأنه بعد مرور 4 سنوات من اقتحام المبنى، حاولت شخصيات رئيسية تدور في فلك ترامب تحريفها للإيحاء بأنها تثبت صحة الادعاء “المنافي للعقل” بأن مكتب التحقيقات الفدرالي هو من دبر الهجوم على الكابيتول.

واستشهدت بما كتبه جيه دي فانس نائب الرئيس المنتخب -على وسائل التواصل الاجتماعي- بأن الأمر “تم تصنيفه على أنه نظرية مؤامرة خطيرة منذ أشهر”. كما نقلت عن إيلون ماسك، الملياردير الداعم لترامب، تساؤله قائلا “ما الفرق بين مؤامرة يمينية والواقع؟ إنها 6 أشهر تقريبا”.

وفوق كل ذلك، هناك وعد قطعه ترامب على نفسه بالعفو سريعا عن المدانين بجرائم اقتحام مبنى الكابيتول، وفق هيئة تحرير الصحيفة الأميركية التي ترى أن تبرير الأمر بعد تقرير المفتش العام سيكون أقل وجاهة مما كان عليه قبل ذلك.

بمبادرة منهم

وجاء في تقرير هورويتز أن العميل الخاص المساعد المسؤول عن قسم مكافحة “الإرهاب” بمكتب واشنطن الميداني التابع لمكتب “إف بي آي” رفض طلبًا لإرسال موظف سري إلى العاصمة في 6 يناير/كانون الثاني 2021. وهذا يدل على أن “إف بي آي” كان مدركا أن هناك سياسة تقيِّد الموظفين السريين من جمع المعلومات الاستخباراتية بالأحداث المحمية بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي، كما تقول هيئة تحرير الصحيفة.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن المفتش العام قدَّر أن 23 من أصل 26 مخبرا -من الذين ذهبوا إلى واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني 2021- فعلوا ذلك “بمبادرة منهم”.

وتأسيسا على ذلك، ترى الصحيفة أنه ينبغي ألا تعاد كتابة الواقعة، ذلك لأن ترامب -وليس مكتب التحقيقات الفدرالي- هو من أخبر المحتجين الذين احتشدوا في منتزه “ذا إيلابس” بأن عليهم “القتال بكل قوة” لإلغاء نتائج الانتخابات، وأنه سينضم إليهم في مبنى الكابيتول.