اختر منطقتك 
واشنطن– استمرارا لخطواتها التدريجية ومسارها المنفتح بتحفّظ على الإدارة الجديدة الحاكمة في سوريا، اتخذت إدارة الرئيس جو بايدن خطوة أخرى إيجابية تجاه دمشق بتخفيفها العقوبات عن بعض الأنشطة فيها لمدة 6 أشهر.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها، الاثنين الماضي، إنها أصدرت ترخيصا عاما جديدا لتوسيع الأنشطة والمعاملات المسموح بها مع سوريا، في الوقت الذي تواصل واشنطن فيه مراقبة الوضع الذي تسيطر عليه قوى إسلامية نجحت في الإطاحة بنظام بشار الأسد قبل شهر واحد.
وأضاف بيان الخزانة الأميركية أن هذه الخطوة اتخذت “للمساعدة في ضمان ألا تعوق العقوبات الخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكومة في جميع أنحاء سوريا، ومن بينها توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي”.
وتعد هذه هي الخطوة الثالثة الإيجابية من جانب إدارة بايدن في إطار الانفتاح على الوضع الجديد في سوريا، بعد زيارة قام بها وفد أميركي برئاسة باربرا ليف -مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط- إلى دمشق، حيث التقت قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتزامن ذلك مع إلغاء واشنطن مكافأة القبض على الشرع، التي كانت تقدر بـ10 ملايين دولار، بعد تأكيدها أنه بدا في صورة “رجل عملي”.
واستطلعت الجزيرة نت آراء عدد من كبار خبراء السياسة الأميركية تجاه سوريا، وأجمعوا على أن قرار واشنطن بتخفيف العقوبات عن سوريا ينطلق من مصالحها في هذا البلد والمنطقة، مشيرين إلى صعوبة التكهن بمواقف إدارة دونالد ترامب المتوقعة من الوضع في سوريا بعد تسلمها السلطة في واشنطن.
أصدرت الولايات المتحدة الترخيص العام رقم 24 لسوريا لضمان ألا تعيق العقوبات الخدمات الأساسية واستمرارية وظائف الحكم في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي. هذا التفويض ساري لمدة ستة أشهر، حيث تواصل الحكومة الأمريكية مراقبة الوضع المتطور على… pic.twitter.com/a4GsSclhLM
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) January 8, 2025
الخيار الأفضل
البروفيسور ستيفن هايدمان، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط في جامعة سميث بولاية ماساتشوستس الأميركية، والخبير غير المقيم بمركز سياسات الشرق الأوسط في معهد بروكينغز، يقول إن “الولايات المتحدة تدرك أنه في غياب الانتعاش الاقتصادي، فإن التحديات السياسية التي تواجه الحكومة السورية المؤقتة ستكون أكثر صعوبة”.
وناشدت الحكومة المؤقتة الولايات المتحدة رفع العقوبات. ومع ذلك، ليس من السهولة القيام بذلك في النظام الأميركي المعقد، حسب هايدمان، فعلى سبيل المثال، تم تمرير قانون “عقوبات قيصر” عبر الكونغرس، وسيحتاج الكونغرس إلى تمرير قانون جديد لسحبها. ويقول الخبير الأميركي هذا غير ممكن في الوقت القصير المتبقي لإدارة بايدن، لذلك كان الترخيص العام من الإدارة الأميركية هو الخيار الأفضل.
وعن احتمال استمرارية إدارة دونالد ترامب الجديدة في سياسة الانفتاح على الإدارة الجديدة في سوريا، قال هايدمان: “هذا سؤال مهم، لأن الترخيص العام ينتهي في غضون 6 أشهر. وقد يعتمد تجديده على كيفية سير عملية الانتقال. ومع ذلك، في الماضي، شهدنا استمرارية في السياسة الأميركية تجاه سوريا عندما تغيرت الإدارات. لم يختلف ترامب كثيرا عن أوباما في نهجه تجاه سوريا”.
في حين قال ترامب إنه يريد أن تنسحب الولايات المتحدة من سوريا، فإن دعم الانتعاش الاقتصادي ينطوي على مخاطر قليلة جدا، برأي هايدمان، ولا يتطلب مشاركة أميركية مباشرة، وقد تنظر إليه إدارته على أنه وسيلة منخفضة التكلفة للولايات المتحدة للحفاظ على نفوذها في سوريا خلال فترة انتقالها الجارية، ما دام أن هيئة تحرير الشام “تفي بالتزاماتها بإدماج القوى المختلفة، والمشاركة السياسية والشفافية”.
من ناحيته، يرى السفير فريدريك هوف، أول مبعوث أميركي لسوريا بعد الثورة عام 2011، والخبير بالمجلس الأطلسي والأستاذ بجامعة “بارد”، أن إدارة بايدن تحاول الربط الدقيق بين منح سوريا ما بعد الأسد بعض الأدوات المتواضعة للتعافي الاقتصادي، والضغط على هيئة تحرير الشام لحماية الأقليات السورية والحكم بمنظومة تشمل الجميع.
ويضيف “لا شك في أن الإدارة الأميركية قلقة إزاء التقارير التي تفيد بأن العلويين يتعرضون للهجوم، لا سيما في منطقة حمص. وتخشى واشنطن أن تعيد الطائفية والانتقام فتح الباب أمام النفوذ الإيراني في سوريا”.
وزير الخارجية السوري: رغم زوال نظام #الأسد لا تزال العقوبات تستهدف الشعب السوري ما يعوق تعافيه، وقرار الخزانة الأمريكية بشأن العقوبات يمثل انفراجة ولكن ننتظر رفع العقوبات بالكامل#الجزيرة_سوريا #الأخبار pic.twitter.com/ZSZvA9YWjk
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 7, 2025
قرار ترامب
وتريد الإدارة أن تظل منفتحة على هيئة تحرير الشام، لكنها تريد أيضا أن ترى دليلا على أن نظام الأسد يتم استبداله بشيء يمكن أن يجلب الاستقرار المستدام إلى بلد منقسم بشدة، حسب هوف.
وأضاف الخبير الأميركي أن “البعض في إدارة ترامب قد يميل إلى دعم سياسة إسرائيل المتمثلة في شن حرب محدودة على سوريا ما بعد الأسد. وسيرغب آخرون في الحفاظ على الاتصال مع هيئة تحرير الشام على أمل تعزيز هزيمة إيران. ولا يمكن لأحد معرفة ما سيقرره الرئيس ترامب”.
ومن المحتمل، حسب هوف، أن يتناغم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت مبكر مع ترامب لدعم الحفاظ على العلاقة مع الحكومة السورية الجديدة وتبني نهج جديد لقمع تنظيم الدولة في سوريا.
ويرى السفير ديفيد ماك، المساعد السابق لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، الذي يعمل حاليا خبيرا بالمجلس الأطلسي، أن من شأن العقوبات المفروضة بصرامة أن تمنع إيصال الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين السوريين الذين يعانون.
ويضيف أن الاجتماعات الأخيرة بين وفد حكومي سوري رفيع المستوى وقادة في المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة تظهر أنه من الحكمة التواصل مع الحكومة السورية الجديدة. وستقوم السفارات الأميركية في المنطقة بالتأكد من أن المساعدات تساعد المحتاجين. وفي نهاية المطاف، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وسوريا وإنهاء العقوبات بشكل دائم.
وعن موقف إدارة ترامب، قال السفير ماك “ليس هناك خلاف كبير بين الجمهوريين والديمقراطيين حول سوريا، ومع ذلك، اتخذ ترامب إجراءات قاسية ضدها خلال فترة ولايته الأولى. يبقى أن نرى ما الذي سينصح قادة الأمن القومي والسياسة الخارجية المؤيدون لإسرائيل بفعله الآن”.
لا خطة مارشال
البروفيسورة ليلى هدسون، خبيرة شؤون الشرق الأوسط بجامعة أريزونا، والعضو المؤسس لـ”التحالف من أجل العدالة الأكاديمية”، تعتقد أن من ملامح اللحظة الجديدة في سوريا التعلم من أخطاء الماضي، موضحة أن التجربة الإمبريالية الأميركية سيئة التصميم والإدارة في العراق وأفغانستان وليبيا كشفت أن استقرار أي حكومة تصريف أعمال يعتمد على الدعم الكافي للموارد والمرونة المحلية للإدارة الجديدة.
ولفتت إلى أن تجويع الحكومة الانتقالية الجديدة وحجب الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها عن الاقتصاد السوري من شأنه أن يقوض إنجازات الثورة، ويزيد من احتمالية الفشل، ويزيد من التوتر والمخاطرة بشكل غير مقبول.
ومع ذلك، ترى هدسون أن حزم المساعدات الثقيلة كخطة مارشال من الرعاة الخارجيين ليست متاحة ولا مرغوبا فيها، مشيرة إلى أن السوريين لا يبحثون عن صدقة، بل يبحثون فقط عن فرصة لتطوير إمكاناتهم الهائلة “إنهم بحاجة إلى أن يفهم العالم أن العقوبات كانت لمعاقبة نظام الأسد المجرم، وليس ضحاياه من الشعب السوري”.
وتضيف “لقد حقق النظام الجديد بداية ناجحة بشكل ملحوظ، لكنه يواجه العديد والعديد من التحديات، بما في ذلك تاريخه المتطرف. ولكي تتحول من دولة ثيوقراطية إلى تكنوقراطية مستدامة، فإنها تحتاج إلى سوق حرة إلى حد معقول، وخالية بالتأكيد من العقوبات المعوقة”.
أما البروفيسور جوشوا لانديس، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط والأستاذ في جامعة أوكلاهوما، والرئيس السابق لجمعية الدراسات السورية، فأكد وجود نقاش ساخن داخل مجلس الأمن القومي الأميركي حول كيفية ووقت تعليق العقوبات.
ولفت إلى أنه من مصلحة واشنطن أن تنجح الحكومة الجديدة في سوريا في تحقيق الاستقرار، وهو شأن مهم للمنطقة والولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، يريد كثيرون أن تحصل الولايات المتحدة على شيء مقابل رفع العقوبات، وتركز واشنطن على سلامة وأمن الأكراد في شمال شرق سوريا، وثانيا الحكم الذي يشمل الجميع.
وعن موقف الرئيس المنتخب ترامب من سياسات بايدن تجاه سوريا الجديدة، وإذا ما كان سيستمر فيها، قال البروفيسور لانديس “من الصعب معرفة كيف سترد إدارة ترامب على استيلاء الشرع وهيئة تحرير الشام على الحكم في سوريا”.
وذكّر لانديس بأن ترامب قال إن “سوريا ليست مشكلة أميركا”، لكن يبدو أن فريق الأمن القومي يميل إلى إبقاء القوات الأميركية في سوريا لامتلاك بعض النفوذ، ومن السابق لأوانه معرفة ذلك.
وأضاف “في إدارة ترامب الأولى، قاوم فريق الأمن القومي رغبته في الانسحاب من سوريا. هذه المرة، ربما لا ينجحون، وبعد كل ما جرى، أنجزت الولايات المتحدة كثيرا مما شرعت في تحقيقه قبل 14 عاما”.
