حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ترتفع إلى مستويات قياسية

ذكر باحث ألماني بارز أن حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفعت إلى مستويات مماثلة للأزمة المالية في عام 2008.

وقال رئيس قسم أبحاث الإفلاس في معهد هاله للأبحاث الاقتصادية شتيفن مولر “نحن في النطاق الذي يمكن أن تصل فيه بعض الأشهر بسهولة إلى أعلى مستوياتها منذ 20 عاما”.

وأضاف مولر “في وقت الأزمة المالية، كان لدينا حوالي 1400 شراكة وشركة معسرة شهريا، والآن وصلنا إلى هذا المستوى مرة أخرى”.

الشركات المفلسة

وأشار مولر إلى أن عدد الشركات الصغيرة المفلسة في ذلك الحين كان مماثلا لعدد الشركات الكبيرة المفلسة، لكنه يبلغ اليوم حوالي 500 شركة صغيرة، وهي تلك التي تضم ما يصل إلى 10 موظفين، مضيفا أنه في ضوء إفلاس المزيد من الشركات الأكبر حجما، فإن هذا يعني فقدان المزيد من الأصول الاقتصادية.

وأكد تقرير صادر عن وكالة الائتمان “كريديت ريفورم” في ديسمبر/كانون الأول الماضي هذا الاتجاه، حيث أظهر أن حالات الإفلاس بين الشركات الألمانية وصلت في عام 2024 إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2015.

وإجمالا، تم تسجيل حوالي 121 ألفا و300 حالة إفلاس في ألمانيا عام 2024، من بينها حالات إفلاس أفراد وغيرها، ما يعني زيادة بـ10.6% مقارنة بعام 2023.

وقال رئيس الأبحاث الاقتصادية في “كريديت ريفورك” باتريك-لودفيش هانتسش “أزمات السنوات الأخيرة تضرب الشركات الآن بفارق زمني معين في شكل حالات إفلاس.. هذا يعني أن أرقام الإفلاس قد تكون قريبا على قدم المساواة مع المستويات القياسية لعامي 2009 و2010، عندما أفلست أكثر من 32 ألف شركة”.

وأشار مولر إلى أن بعض حالات الإفلاس هذه ترجع إلى التداعيات المتبقية من جائحة كورونا، وسنوات من أسعار الفائدة المنخفضة للغاية التي حددها البنك المركزي الأوروبي.

ثقة الشركات

في سياق متصل، أظهر مسح خلال الشهر الماضي تراجع ثقة الشركات الألمانية بأكثر من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول الماضي، متأثرة بتقييم سلبي للأشهر المقبلة وسط حالة من الضبابية الجيوسياسية والركود الصناعي في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 84.7 نقطة في ديسمبر/كانون الأول من 85.6 في نوفمبر/تشرين الثاني.

ورصد المسح الذي شمل نحو 9 آلاف مدير شركة تحسنا في تقييم الظروف الحالية، لكن مؤشر التوقعات تراجع على نحو مفاجئ إلى 84.4 نقطة في ديسمبر/كانون الأول من 87 في نوفمبر/تشرين الثاني.

وعزز فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، إلى جانب الجمود السياسي في ألمانيا قبل انتخابات مبكرة في فبراير/شباط، حالة الضبابية في وقت يواجه فيه الاقتصاد رياحا معاكسة قوية.