اختر منطقتك 
روما- في مستهل سنة 2025، أثار عدم تجديد العقد بين أوكرانيا وروسيا لنقل الغاز، جدلا ومخاوف متفاوتة بين الدول الأوروبية، الأكثر اعتمادا على الغاز الروسي القادم عبر الأراضي الأوكرانية.
وتواجه سلوفاكيا والمجر (هنغاريا)، الواقعتين في أوروبا الوسطى، صعوبات متفاوتة في جلب الغاز الروسي، بسبب الحرب في أوكرانيا، أما بلغاريا وصربيا، فتُعتبران الأقل تأثرا في أوروبا الشرقية، أما إيطاليا جنوبا فلم تستسلم لانقطاع إمدادات الغاز الروسي، والأمر نفسه بالنسبة لألمانيا وفرنسا والنمسا، التي اتخذت تدابير احترازية منذ مدة.
سلوفاكيا والمجر.. الحل هو البحر
خلال صيف 2024، ظهرت لأول مرة تقارير إعلامية غربية متفرقة حول جهود سياسية لحل النزاع المتعلق بعبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى سلوفاكيا والمجر، ثم زادت وتيرة الحديث عن الموضوع بشكل متكرر ومتزايد في الربع الأخير من العام المنصرم، مع بروز إشارات حينها من الجانب السلوفاكي إلى إمكانية التوصل إلى حل.
وظلت سلوفاكيا، المحاذية للحدود الأوكرانية، والمتضررة كثيرا، تسابق الزمن في المشاورات لإيجاد سند أوروبي وأوكراني، بسبب اعتمادها على نحو 85% من الغاز الروسي، رغم انخفاض إمدادات غاز موسكو المتدفق عبر محطة “فيليكي كابوشاني” إلى سلوفاكيا في الربع الثالث من العام المنصرم، إلى أقل من 34.5 مليون متر مكعب.
وبدت سلوفاكيا وكأنها خارج السياسة الأوروبية الهادفة إلى التخلي عن الغاز الروسي، وظلت قيادتها السياسية تلح على استمرار عبور الغاز الروسي عبر أوكرانيا، حيث عقد رئيس وزرائها روبيرت فيكو لقاءات مع المسؤولين الأوكرانيين ودعّم جهود شركة “إس بي بي”، للتوصل إلى اتفاق بيِّن.
كما أن المجر دعمت هذا الاتجاه أيضًا، رغم أن درجة تضررها تبقى أقل، بوقف عبور الغاز القادم من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية.
فالمجر، مازالت تستفيد من الغاز الروسي، من خلال معبر آخر وهو خط الأنابيب “بلقان ستريم”، الذي هو في الأصل امتداد لخط الأنابيب “ترك ستريم”، وهو بنية تحتية دعمتها أنقرة بقوة (واكتمل بناؤه قبل حرب أوكرانيا) ويربط الاتحاد الروسي بالقارة البيضاء عبر البحر الأسود.
وتعتمد المجر على نحو 4.5 مليارات متر مكعب من الغاز الروسي سنويًا، وذلك بموجب اتفاقية مدتها 15 عامًا وقّعت في عام 2021، من ضمنها إمدادات عبر أوكرانيا أيضا، مما يعني أن قرار كييف بعدم تجديد العقد الذي ينظم نقل الغاز، بين مؤسستها “نفطوغاز” ونظيرتها الروسية غازبروم، قد يفرض على المجر البحث عن مسارات أو مصادر بديلة للإمداد، كما هو الشأن أيضا بالنسبة لسلوفاكيا.
وبهذا الخصوص، يقول الباحث الإيطالي (من أصل عراقي) د.عامر الطائي “إن انقطاع إمدادات الغاز القادم عبر أوكرانيا نحو سلوفاكيا والمجر، قد يهدد كثيرا قطاع التدفئة والصناعة”.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن “نقص الغاز سيؤدي إلى ارتفاع مطّرد في أسعار الطاقة، مما سيزيد من الضغط على المستهلكين وعلى الحكومات، خاصة أن هذين البلدين ذوا دخل متوسط”.
وأكد مهندس الطاقة عامر الطائي -وهو مهندس طاقة وأكاديمي من بوليتيكنيكو تورينو- أن سلوفاكيا والمجر تواجهان صعوبة في إيجاد بدائل بسبب غياب الموانئ والبنى التحتية، “فهما بلدان ليس لديهما أي سواحل. كل هذا يستلزم استثمارات كبيرة وطويلة الأمد”.
وتابع “هذان البلدان سيضطران لإيجاد توازن بين دعم عقوبات الحكومات الأوروبية على روسيا وضمان إمدادات الغاز. مما يضعهما في موقف جيوسياسي حساس لا يحسدان عليه”.
صربيا وبلغاريا.. تعاون واستيراد
تنهج كل من صربيا وبلغاريا، في أوروبا الشرقية، إستراتيجيات مغايرة، عن الدول التي تشترك حدودها مع أوكرانيا، وتهدف الدولتان إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، من خلال تطوير البنية التحتية والتعاون الدولي.
وتستورد صربيا نحو 81% من احتياجاتها الإجمالية من الغاز من روسيا، وهو ما يعادل نحو 3 مليارات متر مكعب سنويًا.
أما بالنسبة لبلغاريا، فحسب آخر الإحصائيات، استوردت البلاد سنة 2023 نحو 2.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وجاء جزء كبير منه من روسيا.
ويوضح عامر الطائي، أن صربيا وبلغاريا، يتجهان لتنويع مصادر الطاقة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، ويتم ذلك عن طريق ربطهما بخط الأنابيب “تاب”، لنقل الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى أوروبا.
ووفق الطائي فإن البلدين معا يعززان نقاط الاتصال لتوريد الغاز مع شركات التوزيع الرومانية اليونانية، حيث يتم استخدام محطة استيراد الغاز المسال الموجودة.
في وحدة عائمة لتخزين وتحويل الغاز الطبيعي المسال، بسعة تصل إلى 5.5 مليارات متر مكعب، في إشارة إلى محطة ألكسندروبوليس (معززة بأنابيب بحرية وبرية)، والتي انطلق تشغيلها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2024.
وأقدمت صربيا وبلغاريا، على تأسيس بنيات تحتية للغاز المسال في موانئ قريبة مثل كرواتيا، وكل هذا -يقول الطائي- يتطلب اتفاقيات وإيجاد عقود مع موردين بديلين مثل قطر أو الجزائر أو الولايات المتحدة، وهذا ما يتعلق بالسيناريوهات قريبة الأجل”.
أما بالنسبة للإستراتيجية بعيدة المدى فيؤكد المتحدث ذاته أنه يجب أيضا الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية، وتطوير مشاريع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، مع التأكيد على أهمية أن تكون هناك حملات توعية في هذين البلدين لترشيد استهلاك الطاقة.
إيطاليا.. حلول استباقية
مع انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، سعت إيطاليا للبحث عن بدائل عاجلة للغاز الروسي حتى لا تجد نفسها تحت رحمة موسكو.
فقد تمكن ماريو دراغي (رئيس الوزراء الإيطالي السابق)، بعد اندلاع الحرب بنحو شهرين من إقناع قصر المرادية بالجزائر لإمداد بلده بالغاز، ومن تم انطلق الرجل في تنويع مصادر الغاز، من خلال البحث عن مورّدين بديلين آخرين.
ومنذ الأيام الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، نجحت إيطاليا في اعتماد سياسة تقليل الاعتماد على الغاز الروسي لتغطية احتياجاتها.
وبالفعل خلال أقل من 3 سنوات خفضت إيطاليا هذا الاعتماد من نحو 50% إلى 20%، وقامت الدولة الإيطالية بتوقيع اتفاقيات مهمة مع الجزائر وقطر، وأذربيجان، يقول الطائي.
لكن الطائي لفت إلى أن تكلفة هذا الغاز تظل أعلى من تكلفة الغاز الروسي وهو تحد اقتصادي مهم بالنسبة للدولة الإيطالية، يقول مهندس الطاقة عامر الطائي.
وأهم الإستراتيجيات التي تتبعها إيطاليا حسب المتحدث ذاته:
- زيادة واردات الغاز المسال
- بناء محطات جديدة
- توسيع السعة للمحطات المتوفرة حاليا
- توقيع عقود طويلة الأجل مع دول أخرى مثل مصر، موزنبيق، ثم بعض الدول الشمال أفريقية
- الاستثمار في الطاقة المتجددة، الشمس، الرياح، الطاقة الكهرومائية
- الاستثمار في الطاقة الخضراء، الهيدروجين الأخضر
- تحسين كفاءة الطاقة في المباني والمصانع من أجل ترشيد الاستهلاك
- تعزيز التعاون مع باقي الدول الأوروبية لتطوير مرافق خزن الغاز وآليات طوارئ في حالة حدوث أي عطب في بعض الأنابيب مثل ما حدث في أنبوب نوردستريم.
هذه الإجراءات، وفق الطائي- قد تعطي إيطاليا استقلالية أكبر بمجال الطاقة وقد تؤدي إلى استقرار الأسعار، فـ”إيطاليا لديها دور محوري وقيادي خاصة في دول الاتحاد الأوروبي بما أن لديها كثيرا من الموانئ وهي قريبة من المصادر البديلة لتوفير الغاز الطبيعي”.
من جهته، يرى المحلل الجيوسياسي، والمحامي فرانشيسكو كاتانيا، أن مسألة القطع مع الغاز الروسي، لها أهمية لمنع روسيا من تحقيق أرباح من نقل أو بيع الغاز.
ويقول للجزيرة نت “رغم طلبنا من أوكرانيا نقل الغاز المخصص لسلوفاكيا، يجب ضمان أن هذا الغاز ليس من أصل روسي”.
ويضيف “سلوفاكيا، بالرغم من صغر حجمها وكونها تعادل مدينة كبيرة في إيطاليا، فهي تواجه خطر التعرض لأزمات بدون إمدادات طاقة كافية”.
ويعتقد كاتانيا أن إيطاليا، على عكس بعض الدول الأوروبية الأخرى، تحركت لتنويع مصادرها الطاقية، مستغلة موقعها كمنصة لوجستية في البحر المتوسط.
ويتابع بالقول “هذا الوضع سمح لإيطاليا باستبدال الغاز الروسي بمصادر أخرى ودعم دول أوروبية أخرى مثل النمسا ومولدوفيا عن طريق بيع جزء من احتياطياتها، وإنها (إيطاليا) قادرة على فعل الأمر نفسه مع سلوفاكيا”.
وينتقد كاتانيا القيادة السياسية في سلوفاكيا، خاصة رئيس الوزراء روبيرت فيكو، لعدم تخطيطه لاستراتيجية تقلل من اعتماد بلاده الطاقي على روسيا.
ألمانيا وفرنسا والنمسا.. الخلاص
في باقي بلدان أوروبا خفضت ألمانيا من واردات الغاز الروسي تدريجيا انطلاقا من سنة 2022، ثم بدأت في تنويع إمداداتها من الغاز بشكل كبير في سنة 2023، من خلال اتفاقيات مع دول موردة أخرى، وزيادة استخدام الغاز الطبيعي المسال.
وفي فرنسا، وبعد مرور نصف عام من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون في الخامس من سبتمبر/أيلول 2022 أن نسبة الغاز الروسي بالنسبة للإجمالي من احتياجات أوروبا قد انخفضت من 50% التي كانت قبل الحرب إلى 9%، وكان هذا الانخفاض كبيرا.
وفي عام 2023، خفضت فرنسا بشكل كبير واردات الغاز الروسي، حيث انخفضت من نحو 20% إلى 10% من إجمالي الاستهلاك.
أما في النمسا فقد استوردت البلاد في العام ذاته، نحو 98%، غير أنها كانت تستعد مع قرب انتهاء سنة 2024 للتخلص من التبعية للغاز الروسي، من خلال إيجاد بدائل تزويد ضمنها ألمانيا وإيطاليا، والتعاقد مع موردين آخرين لا يجلبون الغاز الروسي.
