اختر منطقتك 
خلّف سقوط نظام الأسد وراءه سلسلة من التحديات الجسيمة التي تواجه الإدارة الحالية في سوريا، وكانت ستواجه أي حكومة أخرى تتولى زمام الأمور، إذ تعاني البلاد من شلل شبه تام في الاقتصاد، إضافة إلى تدهور حاد في الخدمات الأساسية، حتى في المدن الكبرى مثل حلب.
من بين التحديات الرئيسية التي تواجه سوريا الآن هو إرساء أسس مرحلة انتقالية تمهد الطريق للانتقال من الوضع المؤقت الحالي إلى نظام حكم سياسي دائم. هناك ما يشبه الإجماع بين مختلف المكونات السورية على ضرورة وضع الأسس الرئيسية لعملية الانتقال السياسي في أقرب وقت ممكن لضمان الاستقرار.
مؤتمر الحوار الوطني وأسس المرحلة الانتقالية
أعلنت الإدارة السورية الجديدة مرارا منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول المنصرم، نيتها عقد مؤتمر للحوار الوطني من أجل وضع أسس للمرحلة الانتقالية.
وكانت آخر مرة طرحت فيها الإدارة الحالية فكرة المؤتمر في أواخر الشهر نفسه، حيث سربت وسائل إعلام سورية معلومات تفيد بأن الإدارة تعتزم دعوة نحو 1200 شخص للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده مطلع يناير/كانون الجاري.
لكن لاحقا، أفادت الوسائل الإعلامية ذاتها أنباء تؤكد تأجيل المؤتمر إلى أجل مسمى في ظل الخلاف مع مكونات أخرى مثل الائتلاف الوطني السوري الذي يرفض دعوة أعضائه بصفتهم الفردية وليس ككيان موحد، والأمر ذاته ينطبق على الأحزاب والمكونات الحديثة النشأة التي سيتم دعوة أعضائها بصفتهم الشخصية.
صرح أحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة، في مقابلة تلفزيونية أواخر الشهر الماضي بأن المرحلة الانتقالية قد تمتد إلى 4 سنوات، يتم خلالها صياغة الدستور. في المقابل، أكد هادي البحرة، رئيس الائتلاف الوطني، في مقابلة أخرى أن عملية كتابة الدستور لا تحتاج سوى يوم واحد، مطالبا بمشاركة جميع المكونات السورية في الحكومة الانتقالية وأن تكون غير طائفية.
وتطالب المكونات السورية الأخرى، مثل الأكراد والدروز، بإقرار نظام حكم يراعي خصوصياتها، كنظام اللامركزية الذي عبر حكمت الهجري، رئيس المؤسسة الروحية الدرزية في السويداء، عن رغبته في تطبيقه في سوريا بشكل واضح.
وفي ضوء ما سبق، يبدو أن التوافق على أسس المرحلة الانتقالية سيكون أحد أهم الاستحقاقات التي ستواجه سوريا خلال العام الجديد.
هيكلة وزارة الدفاع والمؤسسة الأمنية
بعد فرار بشار الأسد من سوريا، انهارت القوات العسكرية والأمنية بشكل كامل، تاركين أسلحتهم داخل الثكنات العسكرية التي سيطرت عليها إدارة العمليات المشتركة التي قادت العمليات ضد القوات التابعة للنظام السابق.
كما تكفلت إسرائيل بتدمير شبه كامل للطائرات الحربية المتبقية في سوريا من خلال عملية جوية واسعة انطلقت في اليوم التالي من هروب الأسد، بالإضافة إلى تدمير العديد من مستودعات الأسلحة في دمشق وريفها.
سارعت الإدارة الجديدة إلى تعيين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع، وأنس خطاب رئيسا للاستخبارات، وهما قياديان سابقان في هيئة تحرير الشام، وأعلن الأخير أنه سيتم اعتماد مؤسسة أمنية واحدة في سوريا وحل جميع الأفرع الأمنية السابقة التي يبلغ عددها 17 فرعا.
ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2024 أجرى الشرع وأبو قصرة لقاءات متكررة مع الفصائل العسكرية التي شاركت في عمليتي ردع العدوان وفجر الحرية، وتم التباحث بخصوص حل جميع الفصائل وإدماجها ضمن وزارة الدفاع الجديدة.
لكن مصادر خاصة ضمن فصائل الجيش الوطني السوري أفادت لموقع الجزيرة نت أن لدى العديد من الفصائل اعتراضًا على الطريقة التي تحاول الإدارة الجديدة طرحها، ومحاولة تذويبها جميعا تحت قيادة شخصيات تتبع في الغالب لفصيل واحد.
ومن جهة أخرى، فإن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي ينتمي غالبية مقاتليها للمكون الكردي لا تزال تحتفظ بهيكليتها، ويعلن قائدها مظلوم عبدي بشكل متكرر استعدادهم للدخول في وزارة الدفاع لكن بعد الاتفاق على آلية تأسيسها.
والمتوقع أن يشهد عام 2025 -ولاسيما الأشهر الأولى منه- نقاشات موسعة بخصوص تشكيل مؤسستَي الجيش والأمن مع وجود تحديات تتمثل في وجود مكونات غير مرتاحة للطريقة التي تم الإعلان بها عن وزير الدفاع، خاصة قوات قسد، والفصائل الدرزية في محافظة السويداء التي أعلن أكبر فصيل فيها ويدعى حركة رجال الكرامة رفضه تسليم السلاح لأي جهة كانت.
مصير مناطق شمال شرق سوريا
تسيطر قوات “قسد” على مناطق إستراتيجية في شمال شرق سوريا تحتوي على حقول نفط مثل حقل رميلان في الحسكة، وحقلي العمر والجفرة. لا تتردد هذه القوات في استخدام ورقة النفط للضغط على حكام دمشق لتحقيق مكاسب سياسية، وقد لجأت إلى هذه الورقة طيلة مفاوضاتها مع نظام الأسد المخلوع خلال الأعوام الماضية.
كما أن الإدارة الجديدة تدرك أهمية حسم هذا الملف لأن الاتفاق على مستقبل المنطقة وآلية إدارة النفط فيها سينعكس إيجابيا على واقع الخدمات بعد توفير جزء من احتياجات السكان من المحروقات، بالإضافة إلى تشغيل محطات الكهرباء والماء.
تعيق القوات الأميركية أي حسم عسكري لهذا الملف، وقد استقدمت الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الأخيرين من الشهر الماضي تعزيزات عسكرية من قاعدة عين الأسد في العراق إلى قاعدة خراب الجير بريف الحسكة السورية.
كما أنها سيرت دوريات على خطوط الاشتباك بين قوات قسد والقوات التابعة للإدارة الجديدة وغرفة عمليات فجر الحرية، واستطاعت واشنطن من خلال الاتصالات مع أنقرة الدفع باتجاه هدنة حالت دون اشتراك الطيران التركي في دعم عمليات المقاتلين على الأرض.
وبحسب مصادر في الإدارة الجديدة فإن الأخيرة لا تمانع من التفاوض بخصوص مستقبل قوات قسد وشمال شرق سوريا، لكن وفق آلية لا تبقي هذه القوات كتلة واحدة وبنظام إداري مستقل عن باقي سوريا.
مصير مناطق شمال شرق سوريا مرتبط إلى حد كبير بمستقبل الوجود الأميركي في سوريا، وقد أكد مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي مايكل والتز ضرورة ألا يكون الجنود الأميركيون في سوريا مستقبلا، الأمر الذي قد ينتج عنه حال حصوله سرعة في إنجاز تفاهمات بين الأكراد والإدارة الجديدة.
عودة اللاجئين السوريين
يترقب الملايين من اللاجئين السوريين وخاصة في دول الجوار السوري المتمثلة بتركيا والأردن ولبنان مسارات الأوضاع في سوريا، ومدى نجاح الإدارة الحالية في ضبط الأمن وتحسين الخدمات الرئيسية حتى يتخذوا قرارهم بالعودة إلى بلادهم مع حلول صيف 2025 بعد انتهاء الموسم الدراسي، وتوفر ظروف الطقس الملائمة.
وهذا ما توقعه وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا الذي أعلن عودة قرابة 35 ألف لاجئ سوري من تركيا إلى بلادهم منذ سقوط الأسد، ورجح أن تتزايد أعداد العائدين في فصل الصيف القادم.
ورغم التوقعات بعودة قسم جيد من اللاجئين السوريين من تركيا والأردن إلى سوريا، فإنه توجد عوائق قد تحول دون عودة كامل اللاجئين، أولها عدم توفر سكن يكفي الجميع نظرا للدمار الواسع الذي حل بمدن وبلدات سورية كثيرة نتيجة ظروف الحرب.
كما أنه من غير الواضح ما إذا كنا سنشهد تحسنا في الأمن والتعليم والكهرباء، حيث تعاني المحافظات السورية من ندرة تيار الكهرباء الذي يصل إلى السكان بين ساعتين و4 ساعات في اليوم كله، وبحسب المحافظة أو المدينة.
وفي منتصف ديسمبر/كانون الأول الفائت طالب الشرع الحكومات الغربية برفع العقوبات عن سوريا وإزالة هيئة تحرير الشام من على قائمة المنظمات الإرهابية، لأن العقوبات كانت مفروضة في زمان الأسد، والآن يجب رفعها لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين هربوا من الحرب، ولتتاح عملية إعادة إعمار البلاد.
وإن استمرت العقوبات المفروضة على سوريا فمن الصعب أن نتوقع توسعا في مشاريع إعادة الإعمار، والاستثمارات الخارجية التي ستساهم في تطوير الحياة الاقتصادية، وبالتالي سيفضل الكثير من السوريين وخاصة أصحاب رؤوس الأموال التريث والحفاظ على استقرار مشاريعهم في الدول التي يوجدون بها.
