وزيرة الشؤون: الكويت تواصل دعمها الإنساني للمحتاجين في الدول العربية والإسلامية

 أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أمس الأربعاء أن الكويت تواصل جهودها الإنسانية لدعم المحتاجين في دول العربية والاسلامية.

وقالت الحويلة في كلمتها في الدورة الـ44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي عقد في مملكة البحرين إن دولة الكويت ترفض بشكل قاطع الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في كل من فلسطين ولبنان، مضيفة أنها تواصل تقديم المساعدات الإنسانية في كل من فلسطين ولبنان.

وأشارت إلى أن الكويت ساهمت في رأسمال صندوق الأقصى والقدس، كما قامت بتوسيع جسور المساعدات الدائمة للجمعيات الخيرية العاملة في تلك الدول.

وأشارت إلى حرص الكويت ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية على متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 المعروض على اجتماع الدورة (44) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.

وفيما يتعلق بالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في دولة الكويت، قالت إن المادة (11) من دستور دولة الكويت تكفل «المعونة للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز المادي» لافتة إلى أن الوزارة قدمت العديد من القوانين ذات الصلة في هذا المجال.

وبينت أن من أبرز هذه القوانين قانون المساعدات العامة رقم (12) لسنة 2011 والذي يخدم فئات كبيرة من المنتفعين مثل كبار السن والأرامل والنساء غير المتزوجات وأسر المسجونين والمتزوجات من غير كويتي والمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب العجز المادي.

وأوضحت الحويلة أن عدد الأسر التي تتلقى المساعدات الاجتماعية في الكويت بلغ أكثر من 49.915 أسرة وأكثر من 56.834 فردا في عام 2023.

وفيما يخص الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت حرص دولة الكويت على تقديم خدمات شاملة ومتميزة لهم بما يعزز حقوقهم ويدعم اندماجهم الكامل في المجتمع، كما أن الكويت تولي اهتماما خاصا لهم.

وأشارت الحويلة إلى أن الكويت من أوائل الدول التي سنت العديد من التشريعات التي تعزز رفاهية هذه الفئة وتحمي حقوقها وذلك من خلال القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين وكذلك قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (8) لسنة 2010.

وأضافت أن الكويت تطبق مشروع تحقيق رؤية «كويت 2035» للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع البرنامج الإنساني للأمم المتحدة (UNDP) الذي يهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والدمج المجتمعي في بيئة أسرية داعمة.

وأوضحت أن الكويت تتبنى مشاريع وبرامج تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي منها «مشروع الوقاية وبرنامج الكشف المبكر عن الإعاقة» و«مشروع الدمج المجتمعي» بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة إلى جانب اعتماد الكود الكويتي لإمكانية الوصول وتطبيقه في مختلف هيئات الدولة.

وبينت الحويلة أن توفير مزايا مالية وخدمات تعويضية مثل بدل السائق أو الخادم وزيادة العلاوة الاجتماعية وتخفيف ساعات العمل إضافة إلى تقديم التسهيلات الإسكانية والتعليمية والتأهيلية.

وذكرت أن الكويت تسعى كذلك لتوفير فرص العمل لهم من خلال التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وبرنامج هيكلة القوى العاملة وضمان توظيفهم بما يتماشى مع القوانين المعتمدة، مبينة أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام بتعزيز رفاهيتهم ودمجهم اجتماعيا.

وبشأن البرامج الخاصة للأطفال وكبار السن، أفادت بأن الكويت قد أطلقت العديد من البرامج الموجهة لهم بما في ذلك مبادرة «شبابنا أملنا» لتأهيل الأحداث الجانحين بالإضافة إلى برنامج «لمة الأهل» لكبار السن، كما قامت بتوفير فرق للخدمة المتنقلة لكبار السن وتوفير خدمات رعاية إلكترونية، بالإضافة إلى إطلاق بطاقات «الأولوية» وتخصيص مواقف سيارات خاصة لهم بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأكدت حرص الكويت على حماية الأسرة والمرأة والطفل من خلال قوانين شاملة مثل قانون الحماية من العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020 وقانون حقوق الطفل رقم 21 لسنة 2015 والتي تهدف إلى تعزيز الأمان والاستقرار الاجتماعي.

وبينت أن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يمثل نموذجا رياديا في البلاد لحماية الأسرة والمرأة والطفل وتمكينهم من مواجهة التحديات وذلك عبر تطوير الخدمات وتكثيف التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة لتحقيق مجتمع آمن ومستقر.