فادية السعد: التزام راسخ لدى الكويت بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير حياة كريمة لهم

أكدت رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة فادية سعد العبدالله التزام الكويت الراسخ بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تأمين وتوفير حياة كريمة لهم بما يتماشى مع رؤيتها التنموية 2035 وأهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة 1030 وبرنامج عمل الحكومة 2024-2027.

جاء ذلك في كلمة الشيخة فادية السعد خلال ورشة العمل الافتراضية التي أقامتها منظمة المرأة العربية أمس الأول لعرض ومناقشة مخرجات الدراسة الإقليمية التحليلية حول (أوضاع النساء والفتيات ذوات الإعاقة في المنطقة العربية).

ونوهت إلى أن الكويت من أوائل الدول التي سنت العديد من التشريعات والقوانين لتعزيز رفاهية الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم.

وأضافت الشيخة فادية: نحن في الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية نكرس جهودنا لدعم وتمكين المرأة الكويتية بشكل عام إلا أننا نركز هذا العام على دعم النساء ذوات الإعاقة بشكل خاص خاصة اذا علمنا ان نسبة المعنفات من النساء ذوات الإعاقة تصل لأعداد أكبر بكثير عن المعنفين من ذوي الإعاقة.

ونوهت بعقد الاتحاد للحلقة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤخرا من أجل تقييم الوضع الحالي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك الحواجز أمام تطبيق وإنفاذ الأطر القانونية الدولية والوطنية.

وأوضحت أنه تم الاتفاق خلال الحلقة التشاورية على أن يقوم كل مشارك ومشاركة برفع التوصيات إلى حكومة بلاده، فضلا عن تعاون المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة مع الاتحاد من خلال تشكيل لجنة لمتابعة مدى تنفيذ تلك التوصيات في الدول المشاركة واستمرارية العمل من أجل تطبيقها.

واستعرضت الشيخة فادية تجربة دولة الكويت منوهة بتمتع ذوي الإعاقة بالعديد من الحقوق بما في ذلك الحق في الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والعمل والإسكان والدعم المالي وتنظم هذه الحقوق مجموعة من القوانين والتشريعات بما في ذلك القانون رقم 49/1996 بشأن رعاية المعاقين والقانون رقم 8/2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت الشيخة فادية إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موطن لملايين الأشخاص من ذوي الإعاقة الذين لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على حقوقهم وتحقيق الإدماج الكامل في المجتمع خاصة النساء منهم.

وأكدت أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الأكثر عرضة للعنف الجسدي والنفسي والاجتماعي بمقدار الضعف بسبب وضعهم الاجتماعي والاقتصادي المتدني نسبيا أو بسبب اعتمادهم المالي أو الجسدي الكبير على شركائهم أو مقدمي الرعاية