نظام الأسد يترك اقتصاد سوريا منهارا وقطاع الطاقة أصابه الشلل

ترك نظام بشار الأسد في سوريا خلفه تحديات اقتصادية كبيرة، مع انهيار شبه كامل للبنية الاقتصادية نتيجة السياسات التي نفذها هذا النظام على مدى أعوام طويلة لا سيما مع بدء الحرب عام 2011.

ووفق بيانات من البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لسوريا انكمش بأكثر من 85% منذ 2011 إلى 2023، لينخفض إلى 9 مليارات دولار، في حين من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد السوري 1.5% أخرى هذا العام.

على الصعيد الزراعي انخفضت الأراضي المزروعة في البلاد 25% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب.

وبالنظر إلى بيانات التجارة الخارجية السورية، فإن صادرات البلاد انخفضت 89% مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، لتبلغ أقل من مليار دولار، في حين هبطت الواردات 81% إلى 3.2 مليارات دولار.

وفقدت الليرة السورية قيمتها مقابل الدولار الأميركي بمقدار 270 ضعفا بين عامي 2011 و2023، مما أدى إلى زيادة التضخم في البلاد.

إنتاج النفط

أصابت الحرب السورية التي استمرت 13 عاما عقب اندلاع الثورة ضد بشار الأسد قطاع الطاقة في البلاد بالشلل، مما جعل سوريا تعتمد بشكل كبير على الواردات من إيران.

وفيما يلي بعض الحقائق عن قطاع الطاقة في سوريا:

• لم تصدر سوريا النفط منذ أواخر 2011 عندما دخلت العقوبات الدولية حيز التنفيذ، وأصبحت تعتمد على واردات الوقود من إيران للحفاظ على استمرار إمدادات الكهرباء.
• أظهر تحليل سابق لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أن سوريا كانت تنتج قبل العقوبات نحو 383 ألف برميل يوميا من النفط ومشتقاته.
•   أظهرت تقديرات أخرى من معهد الطاقة أن إنتاج النفط ومشتقاته انخفض إلى 40 ألف برميل يوميا في عام 2023.
• أشارت تقديرات من شركة (بي.بي) ومعهد الطاقة إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي هبط من 8.7 مليارات متر مكعب في عام 2011 إلى 3 مليارات متر مكعب في 2023.
• كانت شل وتوتال إنرجيز هما شركتا الطاقة الدوليتان الرئيسيتان اللتان تنفذان عمليات في البلاد.

السيطرة على حقول النفط

• تسيطر قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف بين فصائل مسلحة كردية وعربية، بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها على مناطق كبيرة من الأراضي الواقعة شرقي نهر الفرات في سوريا، بما في ذلك الرقة، عاصمة تنظيم الدولة الإسلامية، وبعض أكبر حقول النفط في البلاد، بالإضافة إلى بعض الأراضي غربي النهر.
• تخضع منطقة الامتياز المعرفة باسم المربع 26، والتي تديرها مجموعة الطاقة البريطانية غلف ساندز بتروليوم في شمال شرق سوريا، حاليا لحالة القوة القاهرة بسبب العقوبات البريطانية، وقالت غلف ساندز إن الأصول لا تزال “في حالة جيدة وجاهزة للعمليات”، مضيفة أن “استعدادات إعادة دخول (الخدمة) تمضي قدما بشكل جيد من أجل الوقت الذي ستسمح فيه العقوبات باستئناف العمليات”.
• علقت شركة سنكور إنرجي الكندية عملياتها في سوريا في عام 2011. وتتمثل أصولها الأساسية في مشروع إيبلا المشترك الواقع في حوض غاز بوسط سوريا يغطي أكثر من 300 ألف فدان (حوالي 1251 كيلومترا مربعا).
  وكان حقل الغاز ينتج 80 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، كما قامت بتشغيل مشروع حقل إيبلا النفطي، الذي بدأ إنتاج نحو 1000 برميل يوميا من النفط في ديسمبر/كانون الأول 2010.
• فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات في عام 2018 على شركة إيفرو بوليس الروسية المحدودة، والتي قالت إنها أبرمت عقدا مع الحكومة السورية لحماية حقول النفط السورية مقابل حصة 25% في إنتاج النفط والغاز من الحقول.

ونقلت رويترز عن مصدر مطلع لم تسمه قوله إن حقول إيبلا لا تزال تحت السيطرة العسكرية الروسية.

وكانت إيفرو بوليس تحت سيطرة يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة الراحل، وهي المجموعة التي كانت نشطة في سوريا والحرب في أوكرانيا.

وقال المصدر إن الجيش الروسي تولى السيطرة على الحقول بعد رحيل فاغنر عن سوريا.

وبحسب دراسات مختلفة، تقدر ثروة عائلة الأسد من مليار إلى ملياري دولار، في حين يعاني الشعب السوري من فقر كبير.

ويتوقع خبراء أنه مع انتهاء حكم نظام الأسد في سوريا، ستبدأ عملية التعافي الاقتصادي بدعم من دول إقليمية مثل تركيا.