اختر منطقتك 
قال عمدة الحي المالي لمدينة لندن اللورد أليستر كينغ انه سيبحث أثناء زيارته لدولة الكويت الثلاثاء المقبل فرص الاستثمار وسبل تطويرها في المستقبل.
وأعرب اللورد أليستر في مقابلة مع «كونا» عن حرصه خلال الزيارة التي تستغرق يومين على تعزيز المشاريع الاستثمارية وعرض القدرات والخبرات التي تتمتع بها العاصمة البريطانية في مجال التمويل المستدام، مؤكدا رغبته في «مشاركتها مع الكويت وبقية دول العالم».
وأوضح أن دور عمدة الحي المالي ينحصر في عنصرين اساسيين أحدهما تشجيع الشركات البريطانية على الاستثمار في دول مثل الكويت وتقييم الفرص المتاحة فيها والثاني هو عرض الخبرات البريطانية ذات العلاقة، مضيفا أنه سيقيم فرص استثمار الكويت في المملكة المتحدة في قطاع «التمويل الأخضر المستدام». وبين أن قطاعات الاستثمار المتاحة أمام الشركات البريطانية في دولة الكويت تتضمن أربعة أنواع من الخدمات وهي المالية والقانونية والاحترافية والبحرية بخبرات وصفها بأنها «لا مثيل لها في العالم» مشيرا على سبيل المثال إلى ما تتمتع المملكة المتحدة كـ«أفضل خدمات لصناعة التأمين على مستوى العالم وكذلك الخدمات القانونية».
وأضاف أنه يمكن أن نوفر خدمات الشركات القانونية البريطانية لإعداد العمليات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى وجود فرص واعدة للاستفادة منها من خدمات إدارة الأصول والمصارف إذ تصنف كفاءة مستوى الخدمات في هذين القطاعين في المرتبة الثانية في العالم.
وعن الخدمات البحرية المميزة التي يمكن أن تقدمها المملكة المتحدة اوضح انها ذات معايير دولية وتتضمن على سبيل المثال التدريب وتأمين أساطيل السفن البحرية لافتا إلى وجود مقر المنظمة البحرية الدولية في لندن.
وفي معرض رده على سؤال عن الحاجة إلى منتجات الوقود الأحفوري أكد اللورد أليستر أن الاقتصاد البريطاني يعتمد على المواد الهيدروكربونية دائما لذا فإنه يتعين الاستثمار في هذا القطاع لجعله أكثر كفاءة ولتقليل كمية الكربون الناتجة عنه.
وفي سياق متصل أشاد اللورد أليستر بحجم الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة عبر الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن الذي أسس قبل 70 عاما والتي تشكل أهمية كبيرة للمملكة المتحدة كونها تعكس مثالا رائعا لقوة العلاقات الثنائية تحتذي به دول العالم وكيف أنها عادت بالنفع على كلا الطرفين معربا عن الفخر بالعلاقات البريطانية الكويتية.
وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي تعد رابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة وهناك فرصة هائلة لتحقيق النفع لكلا الجانبين عبر اتفاقية التجارة الحرة التي نحرص على إبرامها قريبا.
