اختر منطقتك 
ركزت صحف ومواقع عالمية على تداعيات الحرب في قطاع غزة، وأبرزها الوضع الإنساني الكارثي في القطاع، ومساعي الاحتلال لمنع المحكمة الجنائية الدولية من التحقيق في الجرائم التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.
وفي حوار لصحيفة “ليبراسيون” الفرنسية تحدثت إيزابيل ديفورني من منظمة “أطباء بلا حدود” عن “الوضع الكارثي والفظائع التي لا توصف في مختلف مناطق قطاع غزة”، وقالت “إن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو الدمار الهائل، و”إن الأمر المؤكد هو أننا نواجه حملة إبادة لسكان غزة”.
وأعربت ديفورني، التي كانت في قطاع غزة قبل شهر ونصف، عن قلقها مع قدوم فصل الشتاء، “بينما تُحظر المساعدات الإنسانية أو تنهب”.
على صعيد آخر، كتبت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن التهم الموجهة لإسرائيل من الخارج تتزايد يوما بعد يوم، وفي الوقت نفسه يتصاعد الجدل في الداخل بشأن قضايا عدة، أحدثها يدور حول مشروعية الأوامر العسكرية.
وتابعت الصحيفة أن عددا من جنود الاحتياط الإسرائيليين يشككون في شرعية الأوامر المطبقة في ساحة المعركة، ويؤكدون أن الضباط سمحوا لأنفسهم بـ “التصرف المفرط” على الأرض في غزة.
ومن جهتها، قالت صحيفة “لوتون” السويسرية “إن تحقيق الجيش الإسرائيلي في جرائم حرب محتملة ارتكبها جنوده في شمال قطاع غزة هي طريقة تسعى بها إسرائيل إلى تجنب تحقيق من المحكمة الجنائية الدولية”.
وتنقل الصحيفة عن الناشطة حاجيت عوفران، من جمعية “السلام الآن” المناهضة للاحتلال، أن السلطات الإسرائيلية تريد منع المحكمة الجنائية الدولية من النظر بمزيد من التفصيل في تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.
ومن جهة أخرى، تناولت صحيفة “فايننشال تايمز” استجواب الشرطة الإسرائيلية لتساحي برافيرمان، رئيس ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، “بتهمة التزوير والاحتيال بشأن التغيير غير القانوني للسجلات المتعلقة بالمكالمات الهاتفية، يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023”.
وعلقت الصحيفة بأن التحقيقات تأتي في الوقت الذي يتعرض فيه مكتب نتنياهو بالفعل لضغوط بشأن تحقيق منفصل في تسريب وثائق سرية إلى الصحافة الأجنبية، أدى إلى اعتقال مستشار إعلامي لنتنياهو و 4 أفراد عسكريين.
وفي صحيفة “واشنطن بوست”، كتب محرر الشؤون الدولية إيشان ثارور، عما وصفه باستئناف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب واليمين الإسرائيلي احتضان بعضهما بعضا، وقال “إن كل الدلائل في الأيام التي تلت فوز ترامب تشير إلى خطأ الاعتقاد بأن ولايته الثانية ستمثل انحرافا عن ولايته الأولى”.
