تراجع التصنيع والصادرات في ألمانيا وسط أزمة سياسية

سجلت صادرات ألمانيا والإنتاج الصناعي انخفاضا أكبر من المتوقع في سبتمبر/أيلول الماضي، أظهر ضعفا في اثنين من الأسس الرئيسة للاقتصاد الألماني مع بداية الربع الرابع.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الخميس أن الصادرات انخفضت 1.7% في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بالشهر السابق. وتوقع استطلاع أجرته رويترز هبوط الصادرات 1.4%، بحسب ما نقلت رويترز.

وقد تضر عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بالصناعة والصادرات في ألمانيا، إذ تعهد بفرض رسوم جمركية نسبتها 10% على الواردات من جميع البلدان.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن الإنتاج الصناعي انخفض 2.5% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بتوقعات في استطلاع لرويترز عند 1%.

وتأتي هذه النتائج في وقت دخلت فيه ألمانيا في أزمة سياسية كبيرة مع انهيار الائتلاف الحكومي الهشّ إثر إقالة المستشار أولاف شولتس وزير المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة، لتجد البلاد بذلك نفسها أمام انتخابات مبكرة محتملة في مطلع العالم المقبل.

ومساء الأربعاء، قال المستشار شولتس إنه أقال وزير المالية كريستيان ليندنر لأنه “خان ثقتي مرارا… العمل الحكومي الجدي غير ممكن في ظل ظروف كهذه”. وليندنر هو زعيم الحزب الليبرالي الشريك في الائتلاف الحكومي.

وتمر ألمانيا بأسوأ وقت ممكن إذ إن القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا تعاني حاليا من أزمة صناعية خطيرة وتشعر بالقلق بسبب فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وما لهذا الفوز من تداعيات على تجارتها وأمنها.

ويتولى شولتس المستشارية عبر ائتلاف من 3 أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامته، وحزب الديمقراطيين الأحرار بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.

ومن المقرر أن يصبح يورج كوكيس، وهو المستشار الاقتصادي الحالي للمستشار الألماني أولاف شولتس، خليفة لوزير المالية المقال كريستيان ليندنر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس عن مصادر حكومية.