السويد تخفض سعر الفائدة الرئيسي لتعزيز الاقتصاد المتعثر

خفض البنك المركزي السويدي يوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 2.75٪ فيما وصف بأنه أكبر تخفيض منذ أكثر من عقد من الزمن.

وقال البنك المركزي السويدي إن الخفض، وهو الرابع هذا العام، يهدف إلى “تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد ومساعدة التضخم على الاستقرار عند المستوى المستهدف”.

وأضاف أنه “إذا ظلت توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم كما هي”، فقد يتم خفض سعر الفائدة أيضًا في ديسمبر، وخلال النصف الأول من عام 2025.

وقال البنك المركزي في بيان إنه تم تخفيف السياسة النقدية تدريجيا على مدار العام، مع تراجع التضخم وبقاء النشاط الاقتصادي ضعيفا. “على الرغم من توقعات الوكلاء الاقتصاديين بأوقات أفضل في المستقبل، لا تزال هناك علامات قليلة واضحة على التعافي”.

بلغ معدل التضخم في السويد في أكتوبر 1.6%، وفقًا لإحصاءات السويد. وكان أقل من هدف البنك المركزي البالغ 2٪. بلغ معدل البطالة المعدل موسمياً 8.5% من القوى العاملة خلال الربع الثالث من عام 2024.

انكمش الناتج الاقتصادي للبلاد في الربع الثالث وكذلك في الربع الثاني، كما تظهر التقديرات الأولية من مكتب الإحصاء في البلاد، مما يعني أن السويد دخلت في حالة ركود.

وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها خفض سعر الفائدة في السويد في سبتمبر الماضي، وكان ذلك بنسبة 0.25 نقطة مئوية.

وكتبت وكالة الأنباء السويدية تي تي أن خفض أسعار الفائدة كان أكبر تخفيض منذ أكثر من 10 سنوات. وفي أعلى مستوياته في فبراير 2023، بلغ معدل التضخم لمدة 12 شهرًا 12%.

وقال البنك المركزي إن السعر الجديد سيطبق اعتبارا من 13 نوفمبر.

بنك نورجيس يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا

وفي النرويج المجاورة، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند 4.5% يوم الخميس. وقال محافظ بنك النرويج إيدا ولدن باش إنه “من المرجح أن يتم الاحتفاظ به” هناك حتى نهاية عام 2024.

قال البنك النرويجي إنه في السنوات الأخيرة، تم رفع سعر الفائدة بشكل كبير لخفض التضخم، مع استقرار المعدل عند 4.5٪ منذ ديسمبر 2023. وقد ساهم سعر الفائدة في تهدئة الاقتصاد النرويجي وكبح التضخم. وفي النرويج، بلغ مؤشر أسعار المستهلك 3.0% للفترة من سبتمبر 2023 إلى سبتمبر 2024.

السويد جزء من الاتحاد الأوروبي ولكنها لا تستخدم عملة اليورو، والنرويج تقف خارج الاتحاد الأوروبي.