حرب غزة تواصل ضغطها على اقتصاد إسرائيل وتخفض نموه

أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء مواصلة تراجع نمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك على خلفية استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وذكرت دائرة الإحصاء المركزية أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3% فقط على أساس سنوي في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين، انخفاضا من مستوى نمو بنسبة 0.7% التي أعلن عنها في الشهر السابق و1.2% التي أعلن عنها في أغسطس/آب الماضي.

وتلقى الاقتصاد دعما من الإنفاق الاستهلاكي والحكومي والاستثمار في الأصول الثابتة، في حين انخفضت الصادرات.

وفي الأسبوع الماضي، قلص بنك إسرائيل المركزي تقديراته للنمو في 2024 إلى 0.5% انخفاضا من توقعات سابقة بنمو بنسبة 1.5%.

وإلى جانب تباطؤ الاقتصاد، تشهد إسرائيل ارتفاعا في معدلات التضخم، ويحذر مسؤولو البنك المركزي من احتمال رفع أسعار الفائدة.

وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي للمرة السادسة على التوالي.

ولم يتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول عند 17.2%، مع تعافي الاقتصاد حينها من انكماش حاد سجله في الربع الرابع من عام 2023 عندما بدأت الحرب على غزة.

عجز الميزانية

والخميس الماضي، أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية أن عجز الميزانية بلغ 8.8 مليارات شيكل (2.34 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي، مع تصاعد حدة الحرب على قطاع غزة واتساع نطاقها إلى لبنان وجبهات أخرى.

وارتفع العجز في الـ12 شهرا الماضية حتى سبتمبر/أيلول إلى 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي، من 8.3% خلال الأشهر الـ12 حتى أغسطس/آب، مقارنة بهدف 6.6% لعام 2024 بأكمله، والذي يتمسك به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

ويأتي ارتفاع العجز إلى 8.5% بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري والمدني لتمويل الحرب، ويرتفع العجز للشهر السادس على التوالي عن الهدف السنوي الذي حددته الحكومة عند 6.6%.

يشار إلى أنه في العام 2023 كان عجز ميزانية إسرائيل عند مستوى 4.2% وتخطط لخفضه إلى 4% في العام المقبل، وهو ما يبدو أنه بعيد المنال.

وتجاوز الإنفاق على الحرب -التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- 103 مليارات شيكل (27.35 مليار دولار).

وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، أوائل الشهر الجاري، تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من “إيه+” (A+) إلى “إيه” (A) جرّاء المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع حزب الله في لبنان، بالإضافة إلى خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.

وسلطت الوكالة الضوء على المخاوف بشأن التهديدات الأمنية المحتملة، ومنها الهجمات الصاروخية الانتقامية ضد إسرائيل والتي قد تؤدي إلى تفاقم تأثير التوتر على الاقتصاد.

وكانت وكالة موديز خفضت تصنيف إسرائيل الائتماني درجتين إلى “بي إيه إيه1” (Baa1) الشهر الماضي، وحذرت من خفضه إلى درجة “عالي المخاطر” إذا تحوّل التوتر الحالي المتصاعد مع حزب الله إلى صراع واسع النطاق.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني نموا صفريا للاقتصاد الإسرائيلي العام الجاري بسبب تصاعد الصراع مع حزب الله، وعجز في الميزانية بمعدل 9%.

وكانت موديز قد توقعت خفضا كبيرا لنمو إسرائيل خلال عام 2025 من 4% إلى 1.5%، كما تم تخفيض توقعات النمو على المدى الطويل من 4% إلى 3% سنويا.