مؤتمر بالدوحة يطالب بتوفير غطاء تشريعي دولي يكفل حماية الأطفال

الدوحة- انتقد مسؤولون دوليون الأوضاع المأساوية التي يتعرض لها الأطفال في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص جراء العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، موضحين أهمية العمل على تضافر الجهود لتوفير غطاء تشريعي دولي يكفل حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى خلال الأزمات والحروب والهجرة.

وخلال مشاركتهم في أعمال المؤتمر الدولي بشأن حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة الأخرى، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية بالشراكة مع المعهد الأوروبي لأمناء المظالم، أعرب مشاركون في المؤتمر عن تطلعاتهم أن يسفر المؤتمر عن توصيات حقيقية يمكن تنفيذها على المدى القريب لحماية الأطفال حول العالم، لافتين إلى أن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط تبرهن على عجز دولي واضح أمام تحقيق هذا الهدف.

وقال داوود المصري -رئيس مركز التحليل والتواصل في الدوحة بمكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح- إنه وفقا لتقرير الأمم المتحدة، فإن عام 2023 شهد تسجيل أكثر من 33 ألف انتهاك جسيم ضد الأطفال على مستوى العالم، موضحا أن هذا الرقم لا يعكس سوى جزء بسيط من الحقيقة على أرض الواقع.

وأشار أثناء كلمته بالمؤتمر إلى أن توقيت المؤتمر يكتسب أهمية بالغة في ظل التحديات المتزايدة التي تهدد حقوق الأطفال وسلامتهم ورفاههم في العديد من البلدان المتأثرة بالنزاعات، حيث إن الأشهر الأخيرة شهدت الكثير من الظروف المتنوعة ما بين كوارث طبيعية وحروب ونزاعات في تزايد المخاطر التي تهدد سلامة الأطفال ومستقبلهم.

وأكد أهمية العمل على توفير آلية فعالة لحماية الأطفال من الاستغلال والعنف، مشددا على أن هذا التحدي يفوق قدرات أي طرف بمفرده، بل لا بد من تعاون ومشاركة دولية فاعلة لتحقيق الهدف المنشود.

الفئة الأكثر تضررا

وفي تصريحات للجزيرة نت، قال رئيس ديوان المظالم في تركيا شرف مالكوتش إن هناك حاجة ملحة لأهمية العمل على توفير غطاء عالمي شرعي لحماية الأطفال خاصة خلال الحروب والهجرة، موضحا أنه منذ أكثر من عام يتعرض المدنيون الأبرياء -ومن بينهم الأطفال- في قطاع غزة لحرب إبادة جماعية على أيدي الاحتلال الإسرائيلي دون تحرك دولي واضح لوقف هذه الجرائم.

وأضاف أن الأطفال بالطبع هم الفئة الأكثر تضررا في هذه الحرب، من خلال فقدان الفرصة في توفير التعليم، حيث تعرضت المدارس للتدمير وعدم توفير أي مظهر من مظاهر الرعاية الطبية المناسبة، وهي أمور يمكن أن نطلق عليها جرائم حرب.

ولفت إلى أن غزة أصبحت الآن أكبر مقبرة للأطفال في العالم في الوقت الحالي “ولكنني على ثقة أن هذا الجرم سوف يكون له عقاب حتما، وآمل أن يتحرك العالم لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان لتحقيق العدالة، ونحن نبذل جهودنا في هذا الإطار”، موضحا أن هذا المؤتمر يعد خطوة مهمة لتوصيل الصوت للعالم أجمع بأن هذه الجرائم يجب أن تتوقف.

فرص الحياة الطبيعية

وصرحت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في روسيا الاتحادية، تاتيانا موسكالكوفا، للجزيرة نت بأن ما يتعرض له الأطفال في غزة ولبنان أمر مفزع و”نحن نعمل جاهدين على أن تتحرك الأمم المتحدة لتوفير حماية مناسبة لهذه الفئة التي تتعرض لسلب حقوقها”، مشيرة إلى أن المؤتمر يهدف إلى ضرورة التركيز على عدم انتهاك حقوق الطفل وتوفير فرص الحياة الطبيعية له في كافة الظروف.

وأكدت أهمية التركيز على توفير المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لمساعدة كافة الفئات في القطاع، وليس الأطفال فقط وتوفير أدنى مقومات الحياة لهم من طعام وملاجئ آمنة ورعاية صحية.

وأشارت إلى أن العالم مطالب حاليا بتوفير الرعاية الصحية للأطفال في غزة، والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الآمنة على الحدود لإقامة مجتمعات طبيعية تكفل ضمان أبسط الحقوق لهذه الفئة المستضعفة، التي تعتبر الأكثر تعرضا للضرر في هذه الحرب.

وتابعت أنه يجب العمل بشتى الطرق لتوفير المعلومات للعالم عن الوضع الحالي في غزة، وفي مقدمتها ضمان حرية العبور وكيفية الوصول إلى القطاع فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية اللازمة.

توفير مظلة آمنة

وقال رئيس المعهد الأوروبي لأمناء المظالم “إي أو آي” (EOI) البروفيسور دراغان ميلكوف إن الأطفال هم الطرف الأضعف بين فئات المجتمع فهم مسلوبو الإرادة، ويعتمدون في حياتهم على قرارات الآخرين، ومن هنا تبرز نقطة ضعفهم، ولذلك يجب أن يتحلى المسؤولون عنهم بالحكمة والبصيرة لاتخاذ القرارات التي تصب في صالحهم، وتحميهم من سوء المعاملة أو التمييز والعنف خاصة خلال فترات الحروب والهجرة.

وصرّح للجزيرة نت بأنه إضافة إلى كون الأطفال مسلوبي الإرادة، فإن الحروب والهجرة تعتبر ظروفا إضافية تزيد من ضعفهم وتسيء لأحوالهم المعيشية، لافتا لضرورة العمل على توفير مظلة حماية آمنة لهذه الفئة المستضعفة، وتكفل لهم توفير حقوقهم المشروعة خلال تعرضهم لظروف غير طبيعية.

حقوق الأطفال في التشريعات

وأثناء كلمته في افتتاح المؤتمر، أعرب الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية سلطان الجمالي عن تطلعه لأن يسفر المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي وتطوير آفاق الشراكة بين الحكومات والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية المعنية، وطرح رؤى وحلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجه الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، بما في ذلك التأثيرات السلبية الناجمة عن التغيرات المناخية والنزاعات المسلحة التي تشهدها بعض مناطق العالم.

وأضاف أنه يأمل أن يتوصل المجتمعون لرؤى تعزز حقوق الأطفال في التشريعات والسياسات العامة، وتضمن مشاركتهم في صنع القرارات التي تؤثر عليهم، مع التشديد على حماية حقوقهم في جميع الظروف، ولا سيما في حالات الطوارئ، وفي أوقات النزاعات المسلحة انسجاما مع قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكد أن حماية الأطفال والفئات الضعيفة الأخرى على رأس أولويات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، التي تبذل جهودا عديدة تشمل التوعية والتثقيف وتقديم المشورة لمختلف الجهات المعنية، وبناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

وأشار إلى أنه ولمواكبة التحديات المتصلة بحقوق هذه الفئات، فقد عقدت اللجنة في سبتمبر/أيلول الماضي منتداها الوطني الثالث تحت عنوان: حماية حقوق الأطفال في البيئة الرقمية الآمنة، كما خصصت في العام السابق منتداها الثاني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تنظيم الأنشطة وحملات التوعية المرتبطة بحقوق العمالة الوافدة.

حماية البيئة الرقمية

وشهدت أعمال المؤتمر تنظيم عدة جلسات منها جلسة بشأن حماية الأطفال والمجموعات الضعيفة أثناء الهجرة والحروب، والتي ركزت على ضرورة تضافر الجهود الدولية للعمل على توفير غطاء عالمي شرعي يكفل الحماية لهذه الفئات خلال الأزمات العالمية.

كما ضمت أعمال المؤتمر تنظيم جلسة بشأن الحماية من التهديدات السيبرانية: الأطفال والمراهقون في العصر الرقمي، والتي ركزت على كيفية حماية الأطفال والمراهقين من التهديدات السيبرانية في عالم اليوم وحماية حقوق الأطفال في البيئة الرقمية.

وتم تخصيص جلسة بشأن دور أمناء المظالم في حماية حقوق الأطفال والمجموعات الضعيفة، والتي تطرقت إلى ضمان حقوق هذه الفئة من التعرض لأي انتهاكات وأهمية وضع تشريعات تكفل حصولهم على حقوقهم في حال انتهاكها، وكذلك أهمية ضمان حق الأطفال المهاجرين في الحصول على التعليم.