المدن العمالية… حلّ أمثل لمشكلات متعددة

• مخطط إنشاء 6 مدن وفق تجهيزات خدماتية وترفيهية وأمنية تستوعب 220 ألف عامل «جاهز»

فرحان الشمري

مجددا، عاد ملف المدن العمالية إلى المشهد، بعدما دق حريق المنقف الذي أودى بحياة بعض العمالة بسبب التكدس، جرس الانذار، ليعيد هذا المطلب الذي تم الحديث عنه لسنوات إلى دائرة الضوء.

في كل مرة تشحذ الهمم، وتتصدر المدن العمالية المشهد، وتطالب الجهات المعنية الاسراع في انشاء المدن لإخراج العزاب من المناطق السكنية والقضاء على التكدس ولتوفير الخدمات وسبل الراحة للعمال.

فمنذ نحو 3 سنوات وزارة الأشغال العامة نسقت مع الجهات ذات الصلة لمتابعة جميع المتطلبات والمواصفات الفنية المتعلقة بالمدن العمالية، ولا يزال الأمر في طور التهيئة، ولم يدخل المشروع حيز التنفيذ.

كذلك، عندما اجتاحت جائحة كورونا المنطقة وفرض العزل المناطقي، ظهرت مشكلة تعطل بعض المصانع والشركات الكبرى، لأن غالبية عمالتها لا يمكنها الحضور بسبب وجودها في مناطق الحظر، وقتذاك طالبت الجهات المعنية بإنشاء المدن العمالية، ولكن الفكرة توارت مع انحسار كورونا، ولعل حريق المنقف عزز الفكرة مجددا.

ومع أن مخطط انشاء 6 مدن عمالية وفق تجهيزات خدماتية وترفيهية وأمنية وصحية متكاملة جاهز منذ سنوات، وهو الحل الأمثل للقضاء على مشكلة سكن العزاب وتكدس الوافدين في مناطق معينة، إلا أن المخطط لم ينتقل إلى مرحلة العمل والبناء.

وبات الإسراع في إنشاء المدن العمالية وفق تجهيزات خدماتية وترفيهية وأمنية وصحية متكاملة ضرورة ملحة تفرضها الشواهد التي تظهر بين فترة وأخرى، خصوصا أن فكرة المدن العمالية معمول بها في قطر والإمارات وتحقق الغرض من انشائها لاسيما أن جميع الخدمات متوافرة في المدن.

ست مدن عمالية

لا يزال مشروع انشاء ست مدن عمالية حبيس الادراج رغم جاهزيته، والمشروع أعد أكثر من مرة وتمت مراجعته والانتهاء من دراسته، ويهدف المشروع إلى إنشاء ست مدن عمالية متكاملة وبمستوى عال من التنظيم تشتمل على جميع الخدمات الضرورية التي تضمن توفير الحياة الكريمة للعمال.

وكانت الحكومة أعلنت عن تخصيص ستة مواقع للمدن العمالية موزعة على محافظات الدولة المختلفة وبالتنسيق مع جهات الدولة والمواقع كالتالي: سكن العمال في مدينة الصبية بمساحة قدرها 246.5 هكتارا بطاقة استيعابية 40.000 عامل، وسكن العمال شمال منطقة المطلاع بمساحة قدرها 246.5 هكتارا ويستوعب 40.000 عامل، وسكن العمال جنوب الجهراء طريق السالمي في مساحة قدرها 101.5 هكتار يستوعب 20.000 عامل، وسكن عمال الصليبية كبد بمساحة قدرها 246.5 هكتار يستوعب 40.000 عامل، وسكن عمال شرق مدينة عريفجان بمحافظة الأحمدي 246.5 هكتارا يستوعب 40.000 عامل، وسكن عمال الوفرة شمال الخيران بمساحة 246.5 هكتارا يستوعب 40.000 عامل.

‏وسيتم تقسيم كل موقع إلى قطع لا تزيد سعتها على 5000 شخص مع تصميم شبكات الطرق بحيث تراعي حركة السيارات والمشاة والحافلات مع مراعاة توفير طريق دائري حول الموقع لتسهيل حركة مركبات الأمن والطوارئ وتزويد المدن والمناطق بمساحات خضراء وتشجير ترفع من كفاءة المشروع وتعمل على توفير بيئة محببة للسكان بحيث لا تقل نسبة الساحة الخضراء والتشجير عن 12% وتزويد المدن العمالية بملاعب مكشوفة ومراكز خدمية موزعة على جميع القطع لتوفير الخدمات اليومية للسكان بحيث لا تزيد نسبة الاستغلال التجاري على 1،65 متر لكل فرد للموقع وانشاء عدد من دور العبادة موزعة على القطع وتزود بمراكز تحفيظ القرآن وانشاء مستوصف ومركز خدمات أمنية ووحدة اطفاء ومدرسة تعليمية حرفية ومحطة بنزين وصيانة وسور حول الموقع ‏وبوابات أمنية وأحزمة من الأشجار وشركات صرافة وفرع بنك ومخابز ومطاحن وسوق مركزي شامل ومركز رياضي وصحي ومطاعم ومقاه وصالات متعددة الأغراض وساحات انتظار السيارات للقادمين وباصات الخدمة وساحات انتظار لنقل الأفراد وتكون مساحة الموقع 100 هكتار ‏والكثافة السكنية من 400 إلى 500 فرد وعدد الوحدات الاجمالية المتوقعة بالموقع الواحد 4500 وحدة.

جنوب الجهراء…أولى التباشير

أعلنت بلدية الكويت قبل فترة تحديد أول مشروع مدينة عمالية بمنطقة جنوب الجهراء بمساحة تبلغ 1.015.000م2، وسيتم طرحه للاستثمار وفقا للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويتألف المشروع من مجمعات سكنية بقدرة استيعابية تصل إلى 20.000 عامل عازب من مختلف الجنسيات، وتقديم خدمات تجارية مثل محلات تجارية وبقالات وبنك ومحلات صرافة، وخدمات اجتماعية مثل مسجد وملاعب وعيادة طبية بالإضافة إلى توفير الاتصالات والكهرباء والماء وطرق والدفاع المدني والإطفاء.

5 أهداف يحققها المشروع

تأتي أهمية المدن العمالية بسبب تزايد العمالة الوافدة ذات الدخل المحدود والتي تعمل في مختلف الجهات الحكومية، وضرورة توفير السكن الملائم لها، والغرض من المشروع المساهمة في حل مشكلة نقص سكن العمالة وتحسين مستوى المعيشة للعمالة ذات الدخل المحدود وترحيل سكن العمالة إلى مناطق تبعد عن المناطق السكنية لتقليل الاختناق المروري وتحسين الخدمات الحكومية.