اختر منطقتك 
دارين العلي
أكدت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة م.سميرة الكندري ان الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات التي أعدتها الهيئة وضعت خارطة طريق لإدارة النفايات في الكويت حتى عام 2040، حيث حددت الأدوار المنوطة بكل جهة من جهات الدولة في تنفيذ خطط العمل الوطنية لإدارة النفايات، فضلا عن وضع السياسات الحكومية والأهداف الاستراتيجية التي تهدف الى تحسين إدارة النفايات في الكويت.
جاء ذلك على هامش رعايتها ورشة استعراض مسودة الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات في الكويت لمتخذي القرار، والتي تمت مناقشتها مع جميع الجهات المعنية وتمت صياغتها لتمكين متخذي القرار من تحديد الأهداف الاستراتيجية ووضع السياسات والبرامج حتى تكون نقطة الارتكاز لإدارة النفايات في الكويت حتى العام 2040.
وأوضحت الكندري ان الاستراتيجية أحد مشاريع برنامج عمل الحكومة متسقة مع رؤية الكويت 2035 وتأخذ بعين الاعتبار الأهداف الاستراتيجية والأولويات الواردة في المخطط الهيكلي الرابع للكويت 2040 ومتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة (أجندة (2030) التي تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة.
ولفتت إلى أنه تم تطوير الاستراتيجية من خلال مشروع «مسح وإعداد قاعدة بيانات شاملة لإدارة النفايات في الكويت» بالتعاون مع الخبراء المختصين من معهد فراونهوفر الألماني لتكنولوجيا البيئة والسلامة والطاقة والذي استمر أربع سنوات، حيث استندت عملية تطوير الاستراتيجية إلى تحليل الوضع الراهن لممارسات إدارة النفايات ونتائج المسح الشامل لمسارات النفايات وتحليل مختلف أنواع النفايات التي يتم توليدها في الكويت.
وأوضحت أن الاستراتيجية اعتمدت على نتائج المسح الشامل والقياسات الحقلية لمرادم النفايات المغلقة والعاملة في الكويت مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية ومراجعة وتحليل النواحي القانونية والمالية لإدارة النفايات. ولفتت إلى أن الاستراتيجية تحدد خمس غايات و28 هدفا تسعى عملية تنفيذ الاستراتيجية إلى تحقيقها تدريجيا حتى العام 2040 بهدف تعزيز وتطوير عمليات إدارة النفايات في البلاد.
الصحة العامة
وفندت الغايات الخمس التي جاءت لأجلها الاستراتيجية، حيث تعنى الغاية الأولى بتحقيق جميع الأهداف التي من شأنها الحد من الآثار السلبية للنفايات على صحة الإنسان والبيئة من خلال تهيئة ظروف عمل آمنة في مجال إدارة النفايات، ووضع آليات إعادة تأهيل مرادم النفايات وتعزيز تدابير منع الردم العشوائي، والتخلص الآمن من جميع أنواع النفايات.
فرز النفايات
وتركز الغاية الثانية على تطبيق مبدأ التسلسل الهرمي الخماسي لإدارة النفايات ومبدأ التحول من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري للنفايات من خلال التوصية بإجراءات للحد والتقليل من توليد النفايات بنسب محددة مستهدفة وفق خطة زمنية، وتحقيق الفرز الكامل للنفايات من المصدر، وتعزيز عمليات إعادة استخدام النفايات، واسترداد الطاقة من النفايات، وتحقيق الدعم الكامل لأنشطة إعادة التدوير.
تحديد المسؤوليات
وتعنى الغاية الثالثة بتعديل الإطار القانوني وتحديد المسؤوليات عن طريق تعزيز قانون حماية البيئة وتعديل اللوائح التنفيذية الخاصة بإدارة النفايات بما يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية، وتحديد المسؤوليات بين الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بإدارة النفايات، وتطوير نظام تنفيذي يضمن الامتثال للإطار التشريعي المعدل.
بناء الكفاءات
أما الغاية الرابعة فتركز على بناء الكفاءات العاملة في منظومة إدارة النفايات من خلال تدريب الكوادر العاملة في القطاع العام في مجال إدارة النفايات، بالإضافة إلى منتجي وناقلي ومعالجي النفايات على القيام بأدوارهم المنوطة بهم، مع إطلاق برامج للتوعية المجتمعية وتعزيز دور جمعيات النفع العام والأنشطة التطوعية، والاعتناء بدور المرأة في رفع الوعي فيما يخص التعامل المستدام مع النفايات في الأسرة والمدرسة.
دعم متخذي القرار
وتطمح الغاية الخامسة إلى توفير المعلومات والبيانات الموثوقة واللازمة لدعم عمليات الرصد والرقابة ودعم اتخاذ القرار من المؤسسات ذات العلاقة بإدارة النفايات إلى الهيئة العامة للبيئة، كما يتطلب ذلك تطبيق الهيئة لآليات الرصد والمراجعة المستمرة لسير عمليات إدارة النفايات بالدولة، كما تهدف هذه الغاية إلى تحقيق التحول الرقمي الشامل لعمليات وأنشطة إدارة النفايات لدى جميع جهات الدولة واعتماد الذكاء الاصطناعي في هذه العمليات.
