اختر منطقتك 
حث مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء على تعزيز التعاون من أجل حل قضايا الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة بشكل فعال.
جاء ذلك في كلمة السفير البناي مساء أمس الأول الأربعاء التي ألقاها بالنيابة عن مجموعة الدول الأعضاء في التحالف الدولي من أجل المفقودين، وذلك خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي تحت البند المعنون بـ «حماية المدنيين في النزاعات المسلحة».
وقال البناي إن التعاون في هذا المجال يتضمن تقديم المساعدة في تبادل المعلومات ومساعدة الضحايا وتحديد مواقع الأشخاص المفقودين، فضلا عن استعادة الرفات البشري وتحديد هويته.
ودعا على وجه التحديد إلى دمج عمليات البحث والانتشال والتوثيق وتحديد هويات الموتى مع تنفيذ وتخطيط العمليات الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار.
وأوضح البناي أنه لهذا الغرض ينبغي للدول وأصحاب المصلحة المعنيين أن يتعاونوا لحشد ونشر الخبرات والقدرات اللازمة بطريقة منسقة، مشيرا إلى إمكانية اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تساعد في تحديد الاحتياجات وضمان التكامل مع عمل السلطات المعنية. وذكر البناي أن «القيام بذلك يساعد في تقليل عدد الحالات المفقودين على المدى الطويل والتي تكون معقدة وتترك الأسر في حالة من عدم اليقين المؤلم كما أنها تشكل عقبات أمام السلام المستدام».
وتطرق البناي إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المعني بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، حيث أفاد بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر سجلت 40 ألف حالة جديدة لأشخاص مفقودين في عام 2023.
وعزا هذه الزيادة الحادة في عدد الأشخاص المفقودين إلى الصراعات المسلحة المستمرة والمتعددة، مشيرا إلى أن عشرات الآلاف من المدنيين والمقاتلين لقوا حتفهم خلال العام الماضي في هذه الصراعات.
وأضاف البناي أنه «في كثير من الأحيان يترك رفاتهم تحت الأنقاض أو في ساحة المعركة أو يتم دفنه من دون توثيقه أو التعرف عليه، علاوة على اختفاء آخرين أثناء الاحتجاز أو نتيجة لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني».
وأشار إلى أن القانون الدولي الإنساني – كما هو منصوص عليه بشكل خاص في اتفاقيات جنيف المؤرخة لعام 1949 – يضع التزامات واضحة على أطراف النزاعات المسلحة فيما يتعلق بمعاملة جثث الموتى والبحث عن المفقودين ويؤكد حق العائلات في معرفة مصير أحبائهم المفقودين.
