برنامج تدريبي لمنتسبي «الدفاع» للتعرف على الاتفاقيات البيئية الإطارية التي وقَّعت عليها الكويت

نظم مركز صباح الأحمد للتدريب البيئي المتخصص التابع للجمعية الكويتية لحماية البيئة وبالتعاون مع إدارة التطوير الإداري والتدريب بوزارة الدفاع برنامجا تدريبيا بعنوان «تطبيق قوانين حماية البيئة لضمان بيئة عمل أفضل»، لمدة يومين بمشاركة وحضور منتسبي وزارة الدفاع من الهيئة العسكرية والإدارية.

وفي هذا الشأن، أشادت الجمعية بتعاون إدارة التطوير الإداري والتدريب وحرصها على استضافة البرنامج وتقديمها جميع صور الدعم اللوجستي لإنجاحه.

وبين عضو جمعية حماية البيئة نواف المويل أن «خطة عمل البرنامج التدريبي اشتملت على التعرف على القوانين العالمية والاتفاقيات البيئية الإطارية أو الشاملة التي وقعت عليها الكويت وتمثل جزءا من القانون العالمي مثل معاهدة رامسار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 واتفاقية فيينا لحماية طبقة الأورزن لسنة 1985، وبروتوكول مونتريال بشأن المواد التي تعمل على تآكل طبقة الأوزون لسنة 1987، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو 1992، والاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي لسنة 1992، واتفاقية بون بشأن حفظ الأنواع المهاجرة والحيوانات البرية 1979، والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر لسنة 1994 و1996».

وفي السياق ذاته، أوضح نواف المويل خلال البرنامج أن «قوانين حماية البيئة» هي مجموعة من التشريعات والأنظمة التي تهدف إلى حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية، مبينا «نظم قانون حماية البيئة آليات تنفيذ ورقابة لضمان الامتثال بما في ذلك فرض عقوبات بما يضمن الالتزام وتحقيق التوازن بين استخدام الموارد الطبيعية والحفاظ عليها ووضع آليات تنفيذ ورقابة لضمان الامتثال بما في ذلك فرض عقوبات على الأفراد أو الشركات التي تخالف هذه القوانين».

وأضاف: «تعتبر هذه القوانين جزءا مهما من الجهود العالمية لمواجهة التحديات البيئية والحفاظ على صحة الكوكب، ويعتبر القانون مرجعا لتنفيذ السياسات البيئية ووضع الإستراتيجيات الوطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي، حماية الهواء والمياه والتربة من التلوث، تشجيع الاستدامة في الأنشطة الاقتصادية والصناعية، وتنظيم إدارة النفايات والتخلص منها بطرق صحية وآمنة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة والمجتمع المدني والقطاع الخاص».

وأفاد «تعد الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التغير المناخي (UNFCCC) من بين الأدوات الرئيسية لمواجهة تغير المناخ على المستوى العالمي، حيث تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التكيف مع تأثيرات التغير المناخي، ومن ثم، تتطلب هذه الاتفاقيات التزاما دوليا بتنفيذ سياسات وإجراءات للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، مما تساهم بتشكيل جزء من التشريعات المحلية الوطنية في الدولة الموقعة عليها لتنفيذ تشريعات وطنية تتوافق مع مبادئ هذه الاتفاقيات».

وأكد المويل أن التدريب العملي على تحليل السياسات البيئية والتدريب على تنفيذ تقييم للمكاتب والإدارات في المؤسسة نتج عنه نقاش وعصف ذهني، آملا أن يسهم في رفع المساهمة بتطبيق القانون من خلاله.