السعودية تسعى إلى تجنب “السخونة” الاقتصادية و”التسرب” في مشروعاتها

تسعى السعودية إلى تجنب دفع الاقتصاد إلى حالة من النشاط الزائد، في الوقت الذي توجه فيه الاستثمارات للتحول بعيدا عن الاعتماد على النفط، وفق ما ذكرت بلومبيرغ.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في منتدى قطر الاقتصادي أمس الثلاثاء، إنه في حين أن الاستثمارات الضخمة لبلاده تساعد على نمو الاقتصاد غير النفطي، فإن المملكة بحاجة إلى توخي الحذر بشأن “السخونة الزائدة” التي قد تؤدي إلى تسارع التضخم و”حالات تسرب”.

والتسرب الاقتصادي يعني انحراف رأس المال الاستثماري عن الدائرة الاقتصادية التقليدية (الدخل القومي الذي يتم إنفاقه على الإنتاج والاستهلاك ومدفوعات عوامل الإنتاج لتحقيق دخل قومي)، ومن بين أشكاله الاستيراد من الخارج.

وأضاف على هامش جلسة حوارية بعنوان “إعادة صياغة اقتصادات الشرق الأوسط” أنه “إذا لم تسمح لاقتصادك بمواكبة مشاريعك، فإن ما سيحدث في الأساس هو أنك ستستورد المزيد”، ونتيجة لذلك، قد تفتقر المملكة العربية السعودية إلى المصانع والقدرات الأخرى اللازمة لدعم خططها. وأجمل حديثه بالقول إن من الحكمة إعطاء المشاريع مزيدا من الوقت.

وأضاف الجدعان أن رؤية 2030 في بلاده تستهدف تنويع الاقتصاد السعودي، وجعله أكثر استدامة، وقال “بدأنا نقترب من مستهدفات رؤية 2030 فيما يتعلق بالبطالة والتوظيف. نستهدف رفع دور القطاع الخاص في عملية التوظيف، كما أن عائداتنا غير النفطية فاقت توقعاتنا”.

وأوضح وزير المالية السعودي أن “ثبات العملات الخليجية ساهم في تراجع تكاليف وارداتنا”، وقال “سنكون المكان الأنسب للجيل القادم، لقد أوجدنا سياسات تؤمن لنا الاستمرارية، واستدامة الاقتصاد”.

وأوضح الجدعان أن المملكة تكون متحفظة للغاية عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بعائدات النفط، وهو ما يضمن استدامة خططها ومشاريعها الاستثمارية.

عقبات

وواجهت خطة التحول الاقتصادي، المعروفة باسم رؤية 2030، بعض العقبات بعد 8 سنوات من كشف ولي العهد محمد بن سلمان النقاب عنها، وسبق أن أقر الجدعان باحتمال حدوث تأخير أو تسريع لبعض المشاريع.

وبموجب خطة ولي العهد، تضخ السعودية مئات المليارات من الدولارات في كل شيء من السيارات الكهربائية إلى أشباه الموصلات والرياضة.

وقال محمد الجدعان “ليس التمويل في الواقع هو العائق.. إنما التسرب الاقتصادي”.

وأضاف الجدعان أن الإنفاق “في ظل الظروف الحالية من الضغوط التضخمية الخطيرة في جميع أنحاء العالم والزيادات الخطيرة في تكلفة التمويل”، من المرجح أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل أسرع وفرط نشاط الاقتصاد البالغ 1.1 تريليون دولار.

عجز

وتحولت ميزانية المملكة إلى العجز بعد تحقيق أول فائض منذ سنوات، وذلك بعد انخفاض أسعار الطاقة والإنتاج والتزامات الإنفاق، وتتوقع الآن استمرار العجز حتى عام 2026.

لكن الجدعان قال إنه واثق من أن المملكة ستنفذ خططها، على الرغم من الثمن الباهظ، إذ تستمد المزيد من الدخل من مصادر غير نفطية، وتتخذ نهجا حذرا في افتراض مقدار ما قد تكسبه من النفط الخام.

ووضح “نحن متحفظون للغاية في توقعاتنا، وبالتالي خططنا بشأن كيفية تغطية عائدات النفط لتلك النفقات”.