اقتصاد بريطانيا يعود للنمو.. هل هي نهاية الركود؟

خرج اقتصاد المملكة المتحدة من حالة الركود، بعد تسجيله نموا بنسبة 0.6% في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الجاري مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وذلك حسب مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية.

ويمثل هذا المعدل أقوى نمو منذ تخفيف عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا في أواخر عام 2021، متجاوزا توقعات الاقتصاديين للنمو بنسبة 0.4%.

وكان هذا الانتعاش مدفوعا بتجدد نشاط الخدمات والتصنيع، فيما شهدت مبيعات التجزئة والاستثمار أيضا ارتفاعات.

وشهد قطاع الصحة عددا أقل من الإضرابات، مما أسهم في تحسين سير العمليات. وشهد مارس/آذار الماضي وحده نموا بنسبة 0.4%، مدفوعا بالقفزات في قطاعي الخدمات والتصنيع.

تداعيات سياسية واقتصادية

ويجد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي واجه تحديات في تحقيق النمو، بعض الارتياح مع هذه الأرقام وسط الهزائم الانتخابية الأخيرة.

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن هذا الصعود في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول ينطوي على مخاطر تصاعدية على التعافي، الذي كان ضعيفا بعد ما يقرب من عامين من الركود.

وأشار التقرير الصادر عن بلومبيرغ إلى أنه “بافتراض انخفاض معدل التضخم الرئيسي إلى 2% في الأشهر المقبلة، فإننا لا نعتقد أن ذلك سيقف في طريق قيام بنك إنجلترا (البنك المركزي) بخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت في يونيو/حزيران المقبل”.

ووصف وزير الخزانة جيريمي هانت الأرقام بأنها “دليل على أن الاقتصاد يعود إلى الصحة الكاملة”، مؤكدا في مقابلة صحفية أن القرارات الصعبة التي اتخذت في السنوات الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها.

في المقابل، حذرت راشيل ريفز من حزب العمال من الرضا عن النفس، مؤكدة أن الاقتصاد لا يزال لا يؤدي إلى مستوى إمكاناته في ظل قيادة المحافظين.

توقعات السياسة النقدية

ووفقا لبلومبيرغ، يتوقع بنك إنجلترا أن النمو سوف يكون معتدلاً في الربع الثاني. ومع ذلك، فإن البنك المركزي، بتوجيه من المحافظ أندرو بيلي، يدرس إمكانية تخفيض أسعار الفائدة الشهر المقبل، مع توقع أسواق المال تخفيضا آخر على الأقل بحلول نهاية العام.

وأظهر الجنيه الإسترليني مكاسب متواضعة بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي، في حين ظلت سندات المملكة المتحدة غير متأثرة نسبيا، وذلك تماشيا مع الاتجاهات في منطقة اليورو.

وعلى الرغم من النمو الإجمالي، لا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل بنسبة 0.7% عن نفس الفترة من العام الماضي، مما يشير إلى أن القطاعات الديمغرافية لا تشهد التعافي الاقتصادي بالتساوي.

وتقول الوكالة إن التعافي المستمر يعد أمرًا بالغ الأهمية مع اقتراب البلاد من انتخابات أخرى، حيث تأمل الحكومة في وجود “عامل شعور جيد” بين الناخبين بسبب تحسن التضخم وظروف الأجور.