الزراعة في المغرب.. إمكانات كبيرة وتحديات متعددة

أصبح الجفاف الذي يضرب المغرب للعام السادس على التوالي، أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع الفلاحي (الزراعي) الذي يعد مصدرا رئيسيا لدخل 40% من عمالة البلاد.

وتشكل الزراعة بالمغرب العمود الفقري للاقتصاد بسبب مساهمتها الكبيرة في النمو، وارتباط مختلف القطاعات بها، خاصة الصناعات الغذائية التي يتم تصدير جزء كبير منها.

تحديات وبدائل أمام الزراعة بالمغرب

ونقلت وكالة الأناضول عن رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (غير حكومية) رشيد بنعلي قوله إن التقلبات المناخية هي أبرز تحدٍ يواجه القطاع في البلاد في ظل السنة السادسة من الجفاف، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة مقابل تراجع مستوى الأمطار.

وأضاف بنعلي “لمواجهة هذه التحديات، تعمل البلاد على اعتماد منتجات تساير هذه التقلبات المناخية، مثل اعتماد حبوب لها قدرة على الإنتاجية في وقت وجيز، إضافة إلى اعتماد تقنيات جديدة في الري”.

ولفت إلى أن ثمة توجها لاعتماد الزراعة الذكية، التي تعتمد على تكنولوجيا حديثة، من خلال عقد اتفاقيات في هذا الإطار مع مؤسسات حكومية وغير حكومية.

من جهته، دعا الأكاديمي المغربي عمر الكتاني إلى العمل من أجل عدم ارتباط الزراعة بالأمطار.

وقال الكتاني، وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، “إذا كانت السنة ماطرة فإن نسبة نمو الاقتصاد تكون مرتفعة وقد تصل إلى 5% و6%، وبالعكس تكون بين 1.5% و2.5%”.

ودعا إلى ربط القطاع الفلاحي في بلاده بتقوية التعليم والتدريب، موضحا أن الرفع من الإنتاج الفلاحي مرتبط بتقوية التعليم والتدريب بالنسبة للمزارعين والعاملين في هذا القطاع من أجل توظيف الطرق العلمية في الإنتاج.

كما أشار إلى أنه ينبغي “توفير بدائل اقتصادية بالنسبة الكبيرة للأفراد العاملين في القطاع الزراعي، لأن المعايير الدولية تبيّن أن نسبة 10% من السكان يمكن أن توفر الأمن الغذائي للباقي”.

وشدد الكتاني على ضرورة توفير الأجهزة وضخ الاستثمار في صناعة الآلات الزراعية من أجل التغلب على ارتفاع تكلفة هذه الآلات.

واعتبر الأكاديمي المغربي أن السياسات الموجهة للقرى ببلاده تفتقد لسياسة صناعية وتدريبية وخدماتية.

اعتراض المزارعين الإسبان

ويشكل اعتراض مزارعين إسبان للمنتجات المغربية في أوقات متفرقة من العام الجاري تحديا للقطاع.

ويعترض مزارعون إسبان شاحنات مغربية محملة بالخضروات تتجه نحو أوروبا أو إلى السوق المحلية، وسط تصاعد احتجاجات مزارعين في دول أوروبية للمطالبة بحقوق معيشية ومالية ووقف سياسة الإغراق بالمنتجات الأوكرانية والأجنبية الرخيصة.

ويقول رشيد بنعلي إن قطاع الزراعة بالمغرب يمثل 14% من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو مصدر عيش 80% من سكان القرى في البلاد.

ولفت إلى أن الزراعة تشكل مصدرا ماليا لـ13 مليون فرد، ضمنهم 3.5 ملايين عامل، مما يشكل 40% من اليد العاملة في المغرب.

وكان وزير الزراعة المغربي محمد صديقي كشف في أبريل/نيسان الماضي أن بلاده ستفقد 20% من المساحات المزروعة هذا العام بسبب الجفاف.

وقال صديقي “بالنسبة للزراعات الخريفية والشتوية، بلغت المساحة المزروعة 2.5 مليون هكتار، مقارنة مع 4 ملايين هكتار كنا نسجلها في السنوات العادية”.

وأضاف أنه من 2.5 مليون هكتار من المساحات المزروعة سنفقد 20% منها بسبب الجفاف، وأوضح الوزير أن المساحات المزروعة انخفضت هذا العام بنسبة 31% مقارنة بالعام الماضي.