فرنسا تنجو من عقوبات وكالات التصنيف.. فهل زال الخطر؟

أبقت موديز وفيتش للتصنيفات الائتمانية على توقعاتهما المستقرة ودرجاتهما الائتمانية لفرنسا مع انتشار الأخبار السيئة المتعلقة بالمالية العامة منذ فبراير/شباط، واختارت الوكالتان عدم اتخاذ أي إجراء على الرغم من المراجعات التي عقدت يوم الجمعة الماضي.

وأكدت فيتش -التي خفضت تصنيف فرنسا العام الماضي إلى “إيه إيه سالب” (- AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة- هذه العلامة مما يعني أن خطر التخلف عن السداد منخفض جدا. وكانت قد أعلنت بداية الشهر الجاري أنها لا تنوي تغييرها.

من جانبها، لم تؤكد موديز تصنيفها عند “إيه إيه 2” (Aa2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي أعلى بدرجة من وكالة فيتش، لكنها لم تعدله أيضا.

ويأتي هذا التأجيل وسط صراع حكومة إيمانويل ماكرون مع تصاعد الدين العام وتعثر النمو الاقتصادي، مما أدى إلى عجز أكبر من المتوقع العام الماضي بلغ 5.5% بدلا من 4.9% تمنتها الحكومة وفق بلومبيرغ.

قلق متزايد

وتشير بلومبيرغ إلى أنه -رغم المحاولات التي تبذلها وزارة المالية لتنفيذ تخفيضات إضافية بالإنفاق- تواصل فرنسا الانحراف عن مسارها عن أهداف خفض العجز. وانتقد المجلس الأعلى للمالية العامة خطة ماكرون، مشيرًا إلى افتقارها للمصداقية والتماسك، وحذر من الآثار السلبية لإجراءات التقشف غير المسبوقة على النمو الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء غابريال أتال -السبت، في تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية- أن المستثمرين لديهم “ثقة” بفرنسا و”جاذبيتها” وذلك غداة قرار اثنتين من أكبر وكالات التصنيف الائتماني الإبقاء على علامتيها العاليتين من دون تغيير.

رياح معاكسة وضغوط هبوطية

وتؤدي التحديات السياسية التي يواجهها ماكرون إلى تفاقم المشاكل المالية، مع تقدم حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان باستطلاعات الرأي في الانتخابات الأوروبية. بالإضافة إلى ذلك، تلوح في الأفق تهديدات بسحب الثقة من المشرعين، مما يهدد استقرار حكومة ماكرون.

وسلطت فيتش الضوء على مستويات الديون المرتفعة في فرنسا و”السجل الضعيف لضبط الأوضاع المالية” باعتبارها نقاط ضعف كبيرة، مما يشير إلى احتمال اتخاذ إجراءات سلبية في المستقبل. وبالمثل، حذرت موديز من ضعف الالتزام بضبط الأوضاع المالية، محذرة من ضغوط ائتمانية هبوطية إذا تصاعدت تكاليف الديون إلى ما هو أبعد من الدول النظيرة.

استجابة الحكومة والخطط المستقبلية

من جهته أكد وزير المالية برونو لومير التزام الحكومة بخفض عجز الميزانية إلى حدود 3% من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2027 على ما نقلته بلومبيرغ. وعلى الرغم من التحديات، أكد لومير على إستراتيجية الحكومة التي تركز على النمو والإصلاحات الهيكلية وخفض الإنفاق.

وتواجه فرنسا قرارًا حاسمًا آخر بشأن التصنيف في 31 مايو/أيار من وكالة ستاندرد آند بورز التي تحمل حاليًا نظرة مستقبلية سلبية على تصنيفها “إيه إيه” (AA). ويشعر المستثمرون بالقلق على نحو متزايد من المسار المالي في فرنسا، والذي يتجلى باتساع الفارق بين السندات الفرنسية والألمانية، التي كانت تعتبر ذات يوم من بين الأكثر أمانا بمنطقة اليورو.

علاوة على ذلك، فإن أداء الديون الفرنسية الضعيفة، مقارنة بالأوراق المالية من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، يعكس المخاوف المتزايدة بشأن الجدارة الائتمانية للبلاد.