اختر منطقتك 
أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، على أنه في حال تأخر شركة التأمين عن تسوية مطالبة المتضرر في حوادث المركبات، لأكثر من خمسة عشر يوماً من تاریخ استلام مستندات المطالبة مكتملة وعدم تقديم مبررات مقنعة عن سبب التأخير في سداد التعويض لكل من المتضرر والهيئة، فان الشركة ملزمة بتعويض المستفيد من التغطية الواردة في وثيقة التأمين عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استخدامه المركبة المتضررة”.
وقال في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) : إنه من حق المتضرر أن يتم تعويضه عن أي تكاليف يتحملها نتيجة عدم استعماله للمركبة المتضررة، بما في ذلك تعويضه عن بدل فوات المنفعة المركبة البديلة سواء من خلال توفير بدل استئجار مركبة بديلة له من تاريخ تسليم المركبة المتضررة وتقرير الحادث والملكية للشركة، أو من خلال توفير مركبة بديلة مماثلة لنوع مركبته المتضررة وتوصيلها إلى مكان إقامته.
وأكد أن المصرف المركزي قد وضع الآليات المناسبة لاستلام ومعالجة شكاوى المتعاملين مع شركات التأمين، وذلك من خلال استحداث وإطلاق وحدة مستقلة لتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية في شهر مارس 2024 “سندك”، والتي تختص بتلقي ومعالجة شكاوى المستهلكين من المنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة والتي يتعذر حلها وديا من خلال الإجراءات والقنوات الداخلية الخاصة بها، حيث توفر “سندك” آلية جديدة لتسوية الشكاوى المصرفية والتأمينية تختلف عما هو معمول به في المحاكم.
