اختر منطقتك 
يواجه النجم الأميركي براد بيت متاعب جديدة من قبل زوجته السابقة أنجلينا جولي، بعد أن رفع محاميها دعوى قضائية تزعم أن الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له جولي وأطفالها على متن الطائرة في سبتمبر/أيلول الماضي لم يكن الأول، إذ تعرضت النجمة الأميركية للاعتداء الجسدي قبل حدوث المشاجرة الشهيرة.
معركة مستمرة
قدم الفريق القانوني للممثلة الأميركية، البالغة من العمر (48)، دعوى قضائية إلى المحكمة العليا في ولاية لوس أنجلوس جاء فيها “على الرغم من أن تاريخ (بيت) في الاعتداء الجسدي على جولي بدأ قبل وقت طويل من رحلة العائلة بالطائرة من فرنسا إلى لوس أنجلوس في سبتمبر/أيلول 2016، فإن هذه الرحلة كانت المرة الأولى التي يوجه فيها إيذاءه الجسدي إلى الأطفال أيضا، ثم تركته أنجلينا على الفور”.
وكان فريق جولي القانوني قد رفع دعوى قضائية سابقا أظهرت تفاصيل حول المشاجرة بينهما في الطائرة التي وقعت في 2016، وجاء في التفاصيل أن المشاجرة بدأت بعد أن دافع أحد الأطفال عن جولي لفظيا، فقام بيت بالإمساك به من الخلف لإيقافه، وخنق أحد الأطفال وضرب آخر في وجهه، وأمسك جولي من رأسها ودفعها إلى جدار الحمام ثم قام بضرب سقف الطائرة عدة مرات أثناء المشاجرة، وقامت جولي بترتيب وسيلة نقل منفصلة في المطار لنقلها وأطفالها إلى الفندق بدون براد بيت”.
ويأتي تصاعد الأحداث على خلفية المعركة القانونية المستمرة بين الثنائي على مزرعة العنب الفرنسية التي يملكانها سويا، وذلك على خلفية بيع جولي لحصتها مقابل 64 مليون دولار إلى الملياردير الروسي يوري شيفلر في عام 2021، دون أن تبلغ “بيت” الذي فوجئ بالأمر، مما جعله يرفع دعوى قضائية ضدها قبل عامين يتهمها بانتهاك الحقوق التعاقدية.
وهو ما جعل الفريق القانوني لجولي يتقدم بالدعوى بعد أن فشلت المناقشات مع الفريق القانوني لبراد بيت بشأن بيع حصتها من المزرعة، حيث طالبها بالتوقيع على اتفاقية عدم إفشاء أي حديث خارج المحكمة حول إساءة بيت الجسدية والعاطفية لها أو لأطفالهم.
وبحسب موقع ديلي ميل، اتهم النجم الأميركي البالغ من العمر (60 عاما) زوجته السابقة بالنفاق، لادعائها أنه يريدها التوقيع على اتفاقية عدم الحديث بشأنهما خارج المحكمة، مقابل بيع حصتها في مزرعة العنب الفرنسية.
بينما قال الفريق القانوني لبيت للمحكمة العليا في لوس أنجلس إن اعتراض جولي على اتفاق عدم الإفشاء كان مجرد قصة اختلقتها لتبرير خياتنها لبيت، وإنها طلبت منه التوقيع على اتفاقية عدم الحديث بعد 6 أشهر من الانفصال كجزء من تسوية الطلاق.
