اختر منطقتك 
وأوضح، أن العقل الديني لم يتمكن من الدخول في مسار الحداثة الدينية، في حين لو عدنا إلى الوراء، وبالذات عصر النبي عليه الصلاة والسلام، سنجد ميثاق المدينة، ينص على منح أبناء المجتمع المدني كل الحقوق والحريات، ولاسيما الدينية منها.
ويرى، أن حرية التفكير والتعبير، بصفتها ممارسة إيمانية، تخضع لمقولات النظام العام، أو ما يقابله بالمصطلح الفقهي (المعلوم من الدين بالضرورة)، فيما ذهبت بعض المذاهب الفكرية، السنة، بحكم أنهم يعدون أنفسهم مالكين لمنهج السلف والجماعة، والشيعة لأنهم يرون أنفسهم تحقيقاً لأصول التجربة الدينية، بصياغةِ تصورٍ معياري للإيمان، ونظرية حول الاعتقاد، أو الإيمان الصحيح، على شكل نظام مغلق، وهو تصور مرتبط بمفاهيم ومرجعيات تاريخية معينة، تولدت في فضاء فقهي محدد، وظروف تاريخية، ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمساقات سياسية، كان لها الدور الفاعل في تحديد مسار المؤسسة الدينية، ولذا شهد تاريخنا الإسلامي القريب محناً لعشرات من المفكرين الأحرار الذين تعرضوا للتكفير وللاضطهاد والقتل، وما زالوا إلى يومنا هذا؛ لكونهم اختاروا لأنفسهم طريقاً خاصاً للإيمان، أو فهم العلاقة بالله، فاتهموا بالزندقة، وإنكار المعلوم من الدين بالضرورة، وزعزعة الثوابت والنظام العام.
وأكد عبدالستار، أنه لا يعني بهذا القطيعة مع التراث، بل قراءته قراءة علمية، نقدية، وفق المنهجيات الصالحة لزماننا.
وقال لا يزال سؤال الحرية الدينية سؤالاً مركزياً وراهنياً، داخل المجتمعات المعاصرة، بفعل تنامي الوعي بحقوق الإنسان، ولعل هذه الراهنية تُطرح بشكل أكثر عمقاً في المجتمعات العربية الإسلامية، التي دخلت مرحلة تساؤلات كبرى.
ولفت إلى أنه لو عدنا إلى المجتمعات الغربية، التي طُرحت فيها تساؤلات كثيرة، وبأوقات مبكرة حول الدين ومساراته، وفضاءاته، إذ كانت السلطة المطلقة فيها للكنيسة، التي سيطرت وبإحكام على جميع مرافق الحياة، فانبثقت تلك الثورة الخلاصية لحكم الكنيسة ومرجعياتها التسلطية، لتعلن عدم القبول بالنظام الكنسي الأرثوذكسي. ومرت العلمنة بمراحل متعددة، يمكن أن تكون صلبة في بداياتها، باعتبارها ردة فعل لتلك المرحلة على الواقع الكنسي، ورُبط مسارها بانحسار قيم الإيمان الديني، إلا أنه ومنذ مدة ليست بالقليلة، بدأ يتضح قصور تلك الأطروحات، أمام العودة القوية للإيمان الديني، بمظاهر عدة كالانتشار المتنامي للطوائف الدينية، والجماعات شبه الدينية ذات النزعة التصوفية، وتنامي دور نموذج لاهوت التحرير، وازدياد عدد الغربيين الذين اختاروا التصوف الإسلامي ملجأ روحياً.
ويرى، أن انشغالات المثقف الديني، بكل المصطلحات التي تنطبق عليه (خطيباً وموجهاً ومربياً وفاعلاً ومهتماً ومشتغلاً)، تتمحور حول تفسير ونقد ما يتفشى في مجتمعاتنا، من قراءة خرافية للنصوص الدينية، كما يعمل على تقويض القراءة الفاشية المتوحشة، والأيديولوجية لهذه النصوص، بينما الواقع الديني في خطاباته اليوم، وعلى مستوى المذهبين السني والشيعي، حُول إلى خطابات وعظية تخاطب في أغلب محتواها ومعالجاتها العواطف، بمسائل جزئية، أو أنها عبارة عن استجرار للماضي الذي يُفتخر به، لتاريخيات معينة وظروف محددة، ليس لها اهتمامات بمشاكل عصرنا الحاضر، وكأن مجتمعاتنا اليوم بلغت الذروة في تمامها وحل أزماتها الإيمانية والأخلاقية والسلوكية، دون التعرض للأولويات التي ينبغي طرحها على المتلقي، ومحاولة توجيهه نحو قضايا كبرى شغلت العالم اليوم.
ودعا العالم العربي إلى أن يعيش مشروعه الإصلاحي للدين، من خلال إعادة بناء العلاقة الأخلاقية بين الدين – الأديان والدولة – وفك الارتباط بين البعد الفردي للإيمان، والبعد المدني للقوانين، والذي يبدو حاضراً في السياق العربي الإسلامي، امتداداً لمحنة الإيمان في التاريخ الديني الإسلامي، وفشل التجربة التاريخية للمسلمين، في تدبير العلاقة بين حرية الإيمان، ومفهوم الثوابت العقدية للأمة. ولفت إلى أن المجتمع مصاب بالوهن الاجتماعي، بدليل ضعف أداء نظمه ومؤسساته الاجتماعية والدينية، في حين لم تتمكن المؤسسة الدينية من مواجهة هذا الوهن، لضعف خطابها الفكري وانحساره في الخطاب الوعظي والأيديولوجي، الذي لا يكاد يغادر محيطه الذي ولد فيه (دور العبادة)، ولم يتمكن من الولوج إلى المشكلات الحقيقية التي يعاني منها أبناء المجتمع، ومحاولة معالجتها وفق عقلانيات منفتحة ورؤى إيمانية علمية، إضافة إلى عدم القدرة على معالجة تلك الأزمات، بما يتلاءم والمعطيات الإنسانية، والمحافظة على السلم المجتمعي، فتفككت المنظومة القيمية والأخلاقية والسلوكية، وبدأ المجتمع يعاني من مظاهر التلوث والعنف والتعصب والتزييف في القيم، والمعايير والمبادئ الأخلاقية والإنسانية.
