اختر منطقتك 
أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إصدار أول قانون للأصول الرقمية في العالم، وقانون جديد للضمان وتعديلات على بعض التشريعات القائمة لتلبية متطلبات نظام الأصول الرقمية الجديد وتعديل نظام الضمان. وتهدف التعديلات التشريعية إلى ضمان مواكبة قوانين مركز دبي المالي العالمي للتطورات السريعة في التجارة الدولية والأسواق المالية الناشئة عن التطورات التكنولوجية، وتوفير إطار عمل قانوني شفاف للمستخدمين والمستثمرين في الأصول الرقمية.
وتمثل الأصول الرقمية فئة أصول تبلغ قيمتها تريليون دولار، كما أن مجال الابتكار المستقبلي وفرص السوق داخلها كبير. حتى الآن، كان التركيز الأساسي في العديد من السلطات القضائية على تنظيم وفرض عقوبات لتنفيذ القانون على بعض التطبيقات العملية لهذه الفئة من الأصول من منظور الخدمات المالية المنظمة، ومع ذلك فإن الفوائد الأساسية التي وفرتها تقنية «البلوك تشين»، والأصول الرقمية التي تقوم عليها، وتطبيقها عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام، سوف تنمو وتزداد أهميتها على نطاق واسع. وفي هذا الصدد، ظلت الأسئلة القانونية الأوسع المتعلقة بالطبيعة الدقيقة للسمات القانونية للأصول الرقمية والآثار المترتبة عليها مفتوحة للنقاش حول عدد من القضايا الرئيسية. بدأت التطورات والأحكام القانونية الدولية في عالم القانون العام في تقديم بعض التوضيحات في هذا الصدد، لكنها لم تقدم حتى الآن إطاراً قانونياً شاملاً يحدد بالكامل نطاق الخصائص القانونية للأصول الرقمية وكيفية تفاعل المستخدمين والمستثمرين ضمن هذه الفئة من الأصول مع الأصول الرقمية وبين بعضها البعض.
وبعد مراجعة شاملة للأساليب القانونية المتبعة تجاه الأصول الرقمية في سلطات قضائية متعددة، وفترة من المشاورات العامة في عام 2023، يقوم مركز دبي المالي العالمي بإصدار قانون الأصول الرقمية الخاص به.
وتم أيضاً إجراء تعديلات على بعض القوانين القائمة لمركز دبي المالي العالمي، مثل قانون العقود وقانون الالتزامات وقانون الضمان وقانون الأضرار والتعويضات وقانون صناديق الائتمان وقانون المؤسسات، من خلال قانون تعديل مركز دبي المالي العالمي رقم 3 لسنة 2024، لتلبية القضايا المحددة الناشئة المتعلقة بهذه الفئة من الأصول.
السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل
وتنص التعديلات على قانون الالتزامات أيضاً على استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. وتعادل السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل وظيفياً المستندات أو الصكوك التجارية الورقية، مثل سندات الشحن والكمبيالات والسندات الإذنية وإيصالات المستودعات. ويسهل الاعتراف بهذه المستندات في شكل إلكتروني تحقيق قدر أكبر من الكفاءة في التجارة الرقمية العابرة للحدود من خلال زيادة سرعة وأمان نقل الوثائق، والسماح بأتمتة بعض المعاملات من خلال العقود الذكية.
قانون الضمان
وعلى نحو مماثل، شهدت أنظمة المعاملات المضمونة قدراً كبيراً من الابتكار على المستوى الدولي، لا سيما منذ صدور قانون الضمان في مركز دبي المالي العالمي في عام 2005. ويشمل ذلك ظهور الشركات والمنصات التي تمكن من توسيع الائتمان في ترتيبات ضمانات الأصول الرقمية وتأمينها أو تغطيتها، وزيادة التوجه نحو رقمنة التجارة الدولية.
وبعد النظر في الأنظمة المعمول بها في سلطات قضائية أخرى، ولا سيما قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، وبالتعاون مع قانون الأصول الرقمية الجديد، مركز دبي المالي العالمي بصدد إلغاء قانون الضمان لعام 2005، واستبداله بقانون جديد للضمان لتعديله بشكل كبير وتعزيز نظام الأوراق المالية في مركز دبي المالي العالمي. وسيسهم ذلك في مواءمة النظام مع أفضل الممارسات الدولية وتوفير الوضوح فيما يتعلق بالحصول على الضمان على الأصول الرقمية. ومن خلال القيام بذلك، يقوم مركز دبي المالي العالمي أيضاً بإلغاء لوائح الضمانات المالية، ودمج أحكام الضمانات المالية في فصل جديد من قانون الضمان الجديد.
وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز دبي المالي العالمي: «يسر مركز دبي المالي العالمي أن يعلن عن صدور قانون الأصول الرقمية الجديد الخاص به. ونعتبر هذا القانون رائداً كأول تشريع يحدد بشكل شامل الخصائص القانونية للأصول الرقمية فيما يخص قانون الملكية،
كما ينص على كيفية التحكم في الأصول الرقمية ونقلها والتعامل معها من قبل الأطراف المعنية. وفي الوقت نفسه، نقوم أيضاً بسن قانون جديد للضمان، ليحل محل قانون عام 2005. وقد تم تصميم القانون المعدل على غرار نموذج الأمم المتحدة للمعاملات المضمونة ’الأونسيترال‘، وبما يعزز بشكل كبير نظام الأوراق المالية في مركز دبي المالي العالمي لمواكبة التطورات الدولية في هذا المجال ولضمان بقاء مركز دبي المالي العالمي في طليعة الجهات العاملة وفق أفضل الممارسات».
تشريعات
ودخل التشريع الجديد حيز التنفيذ في 08 مارس، وتعكس القوانين الجديدة التزام مركز دبي المالي العالمي بالحفاظ على إطار عمل قانوني وتنظيمي شفاف وقوي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
