اختر منطقتك 
أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع «الجمعية الأوروبية للسيدات– EWA»، برنامج «تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال»، بهدف دعم نمو أعمال الشركات الناشئة التي تقودها رائدات الأعمال في الدولة، وتعزيز توسعها بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، وتزويدها بالمهارات الأساسية لجمع التمويلات والاستثمارات ودعم تواصلها مع المستثمرين. جاء ذلك خلال احتفالية تم تنظيمها بمركز دبي للسلع المتعددة، بحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وبمشاركة ممثلي وقادة مختلف الجهات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في الدولة من القطاع الحكومي والخاص.
ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات مشروع موطن ريادة الأعمال، الذي أطلقته الوزارة في عام 2021، وفي إطار تعزيز جهود الدولة في المساواة بين الجنسين، ودعم مساهمة المرأة في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، من خلال تشجيعها على إقامة مشاريع ريادية جديدة تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية للدولة.
وأكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ودعم مشاركتها بصورة فعالة ومتكافئة في تطوير اقتصاد متنوع ومستدام.
وقال: «يمثل البرنامج الجديد الذي أطلقته الوزارة بالشراكة مع «الجمعية الأوروبية للسيدات– EWA»، خطوة جديدة لتعزيز جهود الدولة في هذا الصدد، حيث سيوفر البرنامج فرصاً تمويلية للمشاريع الناشئة لرائدات الأعمال في الأسواق الإماراتية، وتعزيز توسعها بالقطاعات الاقتصادية الجديدة لا سيما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتقنيات التكنولوجية المتقدمة، وتزويدها بالحلول والأدوات المتقدمة التي تساعدها على النمو والابتكار، بما يدعم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وبما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال».
ووجه آل صالح الشكر إلى مركز دبي للسلع المتعددة، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومجلس صناعات الطاقة النظيفة، وغيرها من الجهات الأخرى، على جهودها المتميزة ودعمها لهذه المبادرة ومساهمتها الفعالة لإقامة هذا الحدث المهم.
ومن جانبها، قالت يوليا ستارك، رئيسة «الجمعية الأوروبية للسيدات– EWA»: «تمثل المرأة عنصراً مهماً في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، لذلك نحن ملتزمون بتمكينها في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ولدينا رؤية طموحة من خلال هذا البرنامج تكمُن في توفير الفرص والممكنات للمرأة لبناء مشاريع جديدة، وبما يعزز من دورها ومساهمتها في دعم النمو الاقتصادي المستدام سواء على مستوى دولة الإمارات أو خارجها».
وأوضحت الوزارة أن عملية اختيار الشركات الناشئة للانضمام إلى البرنامج ستقوم على مجموعة من المعايير، ومنها التركيز على الشركات الناشئة العاملة في قطاعات التكنولوجيا والاستدامة والرعاية الصحية والقطاعات الأخرى ذات الصلة، وأيضاً مراحل تطورها، ومدى قدرتها على النمو وتوافق منتجاتها وخدماتها مع احتياجات السوق، وكذلك مدى التوافق والتكامل بين فريق العمل.
وأشارت الوزارة إلى وجود لجنة مكونة من مجموعة من الخبراء المتخصصين، لاختيار 15 شركة ناشئة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج، والتي ستكون مدتها 3 أشهر، حيث ستحصل هذه الشركات على مجموعة من ورش العمل والدورات في مجال ريادة الأعمال، وكيفية تقديم العروض الخاصة بالمشروعات بطريقة أكثر تشويقاً للمستثمرين، إضافة إلى دعمها في التعرف على ديناميكيات السوق الدولية، بما يسهم في مساعدتها على الازدهار والنمو المستدام.
ويوفر البرنامج إمكانية التمويل للمشاريع المنضمة له بقيمة تتراوح ما بين 100 ألف حتى 500 ألف دولار، وذلك من مجموعة من المستثمرين، بما يدعم تعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة في الدولة.
