2.5 تريليون دولار خسائر الاقتصاد العالمي بسبب “الحرب الباردة الثانية”

قدّر صندوق النقد الدولي الخسائر العالمية جرّاء حالة التفتت الاقتصادي العالمي بنحو 2.5% من الناتج المحلي العالمي (أي ما يعادل 2.5 تريليون دولار)، في حين لم يستبعد أن تصل النسبة إلى 7% (7 تريليونات دولار) إذا لم تستطع الاقتصادات العالمية التكيف مع المتغيرات التجارية العالمية.

وبلغ حجم الاقتصاد العالمي نحو 101 تريليون دولار في 2022، وفق البنك الدولي.

وبافتراض انقسام الاقتصاد العالمي إلى كتلتين بناء على الحرب الروسية الأوكرانية، والقضاء على التجارة بين الكتلتين، أضاف الصندوق أن الخسائر قد تكون كبيرة بشكل خاص في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض واقتصادات الأسواق الناشئة.

حرب باردة جديدة

وفي كلمة أمام الكونغرس العالمي الـ20 للرابطة الدولية للعلوم الاقتصادية المنعقد في كولومبيا اليوم، قالت غيتا كوبيناث نائبة مديرة صندوق النقد الدولي، إن العالم يقترب من حرب باردة جديدة مع تداعيات اقتصادية عالمية شديدة الوطأة لا سيما على قطاع التجارة.

يشار إلى أن مصطلح الحرب الباردة يشير إلى المواجهات غير المباشرة مع التهديدات المتلاحقة بين الاتحاد السوفياتي من الشرق، والولايات المتحدة الأميركية من الغرب والدول المتحالفة مع كل منهما، وقد استمرت بين الأربعينيات مع نهاية الحرب العالمية الثانية إلى أواخر التسعينيات من القرن الماضي مع انهيار الاتحاد السوفياتي.

وبحسب كوبيناث، فإنه في حين أن نمو التجارة العالمية تباطأ بعد الحرب في أوكرانيا، فإن نموها بين الكتل غير المتحالفة سياسيا كان أكثر تباطؤا، وقد تراجع نمو التجارة داخل التكتلات إلى 1.7% بعد أن كان 2.2% قبل الحرب.

وانكمش حجم التجارة بين الكتلتين الاقتصاديتين من 1.9% بعد أن نما 3% قبل الحرب، وفي المجمل رجّح الصندوق أن تنمو التجارة 3.8% داخل التكتلين، مقارنة مع التجارة البينية داخل كل منهما.

يشار إلى أن العالم شهد حالة من الانقسام بين التكتل الغربي الداعم لأوكرانيا وروسيا والصين من الجهة المقابلة.

وأشارت نائبة مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي أصبح ينقسم وفقا لخطوط جيوسياسية، فلم تعد الصين أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وانخفضت حصتها من الواردات الأميركية بنحو 10 نقاط مئوية في 5 سنوات من 22% في عام 2018 إلى 13% في النصف الأول من عام 2023.

توقعات صندوق النقد

• يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي 3% في 2023 و2.9% في 2024، وفق آخر تحديث للتوقعات صادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
• يرجح الصندوق نمو التجارة العالمية 0.9% في 2023، و3.5% في 2024.
• ستزيد واردات الاقتصادات المتقدمة 0.1% في 2023، و3% في 2024.
• أما الاقتصادات النامية فستزيد وارداتها على الأرجح 1.7% في 2023، و4.4% في 2024.

قيود تجارية

يشار إلى أن القيود التجارية المفروضة منذ بداية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018 أدت إلى الحد من الواردات الصينية إلى الأسواق الأميركية بفعل فرض رسوم جمركية.

ولم تعد الصين، كذلك، وجهة بارزة للاستثمار الأجنبي المباشر المتجه إلى الخارج من الولايات المتحدة، إذ تراجعت لصالح الأسواق الناشئة مثل الهند والمكسيك.

لكن ثمة أدلة تشير إلى أن الروابط المباشرة بين الولايات المتحدة والصين يتم تغييرها ببساطة بروابط غير مباشرة، فالبلدان التي حصلت على أكبر قدر من حصص الواردات الأميركية، مثل المكسيك وفيتنام، حققت أيضًا مكاسب كبرى في حصص تصدير المنتجات الصينية، كما أن البلدان نفسها هي أيضًا أكبر المستفيدين من الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني.

قواعد اللعبة

وأشارت نائبة مديرة صندوق النقد الدولي إلى أن وباء “كوفيد-19″، والحرب في أوكرانيا، والتوترات المتزايدة بين أكبر اقتصادين في العالم -الولايات المتحدة والصين- قد غيّرت قواعد اللعبة في العلاقات الاقتصادية العالمية، إذ تدعو واشنطن إلى “دعم الأصدقاء”، والاتحاد الأوروبي إلى “التخلص من المخاطر”، والصين إلى “الاعتماد على الذات”، وفي المجمل تعيد مخاوف الأمن القومي تشكيل السياسة الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم.

وقالت إن العالم لا يمكنه تحمل حرب باردة أخرى مع أضعف توقعات النمو العالمي منذ عقود، والتأثيرات الناجمة عن الوباء والحرب التي تؤدي إلى تباطؤ مسار تقارب الدخل بين الدول الغنية والفقيرة.