اختر منطقتك 
وشملت التعديلات فرض غرامة على المنشآت المتأخرة في صرف أجور العاملين ومستحقاتهم في مواعيد استحقاقها بواقع 300 ريال لكل عامل مهما كان حجم المنشأة، بعد أن كانت قيمة المخالفة عن تأخير راتب كل عامل نحو 5,000 ريال للمنشآت الكبرى التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملاً فأكثر، و3,000 ريال للمنشآت التي يتراوح عدد العاملين بها ما بين 21 – 49 عاملاً، و2,000 ريال للمنشآت التي يبلغ عدد عامليها 20 عاملاً فأقل.
وأظهرت التعديلات، أن مخالفة تشغيل المرأة العاملة خلال الأسابيع الستة التالية للوضع تقلصت إلى ألف ريال، بعد أن كانت قيمة تلك المخالفات نحو 10 آلاف ريال، وشملت التعديلات فرض غرامات عدم وجود تأمين طبي للعاملين وأفراد أسرهم بقيمة 300 ريال للمنشآت التي بها 20 عاملاً فأقل، و500 ريال للمنشآت التي يتراوح عدد العاملين بها من 21 – 49 عاملاً، و1,000 ريال عن كل عامل في المنشآت التي يبلغ عدد العاملين بها 50 عاملاً فأكثر.
وشمل تقليص المخالفات فرض غرامة بقيمة 1,000 ريال على كافة المنشآت مهما كان حجمها، وذلك عند تشغيل عاملين سعوديين في الأنشطة المقصورة على العاملات السعوديات، بعد أن كانت قيمة المخالفة 2,500 ريال للمنشآت الصغرى، و5,000 ريال للمنشآت المتوسطة، و10 آلاف ريال للمنشآت الكبرى. وفي ما يختص بتسجيل عامل سعودي ضمن عمال المنشأة دون وجود علاقة عمالية فعلية، تقلصت الغرامات إلى 2,000 ريال عن كل عامل في المنشآت الصغرى بعد أن كانت 5,000 ريال، مع تقليص الغرامة إلى 4,000 ريال بدلاً من 10 آلاف ريال للمنشآت المتوسطة، و8,000 ريال بدلاً من 20 ألف ريال للمنشآت الكبرى.
