صندوق النقد: مصر بحاجة لتمويل إضافي لمواجهة تداعيات الحرب على غزة

قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحفي -اليوم الخميس- إن الصندوق يجري محادثات مع الحكومة المصرية بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي. وأضافت “الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات التي يجريها ممثلو الصندوق مع السلطات المصرية”.

ويعتبر صندوق النقد أن زيادة التمويل أمر أساسي إذ تواجه البلاد صعوبات اقتصادية جراء تداعيات الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، “بما في ذلك التأثير المحتمل على عائدات السياحة”.

ولمصر برنامج مع صندوق النقد الدولي للحصول على 3 مليارات دولار تم الاتفاق عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وأوضحت كوزاك أن المحادثات ستستمر في الأسابيع القادمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج تسهيلات التمويل الممدد.

آثار خطيرة

والشهر الماضي قالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا إن الصندوق “يدرس بجدية” زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر نتيجة الصعوبات الناجمة عن العدوان على قطاع غزة.

وأضافت جورجيفا حينها أن الصراع “يدمر” سكان غزة واقتصادها، وأن له “آثارا خطيرة” على اقتصاد الضفة الغربية، ويشكل أيضا صعوبات للدول المجاورة، مصر ولبنان والأردن، من خلال الخسائر في إيرادات السياحة وارتفاع تكاليف الطاقة.

وتابعت “تأثير الحرب بين إسرائيل وحماس على الاقتصاد العالمي محدود للغاية”، لكنها حذرت من أن هذا التأثير قد يزيد في حالة وقوع صراع طويل الأمد، وفق تعبيرها. كما حذرت من أن إسرائيل ستشهد تباطؤا اقتصاديا.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال قد قالت في السادس من الشهر الماضي إن الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة أضرت بالسياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضافت الوكالة أن الحرب الدائرة لها تداعيات على الاقتصادات الأخرى في المنطقة، مشيرة إلى أن قطاع السياحة سيكون المتضرر الأكبر في كل من لبنان ومصر والأردن، بسبب قربها الجغرافي واحتمال توسع نطاق الصراع عبر حدودها.

وجذرت من أن ذلك سيؤدي لتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بهذه الدول، ويضعف مراكزها الخارجية.

والعام الماضي، أسهمت السياحة بنسبة 12% من إيرادات الحساب الجاري في مصر.

وكانت وزراة السياحة المصرية قالت إنها تتحرك لدعم قطاع السياحة التي تضررت كثيرا بفعل العدوان المتواصل على غزة، موضحة أنها تقدم حوافز لدعم السياحة بجنوب سيناء التي تراجعت فيها الحجوزات إلى 10%.

وتعد السياحة مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة في مصر، ويبدو أنها لن تحقق الرقم المأمول هذا العام الذي عبرت عنه وزارة السياحة والآثار قبل أكثر من شهرين، بأن مصر تستهدف 15 مليون سائح بنهاية 2023، بعوائد متوقعة تتراوح ما بين 16 و17 مليار دولار، خلال العام المالي الحالي 2023-2024 (الذي بدأ في الأول من يوليو/تموز الماضي) مقابل 14 مليارا حققته خلال العام المالي الماضي.