اختر منطقتك 
حققت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي توسعاً ملحوظاً في النشاط في منتصف الربع الثالث من العام الجاري، مدعومة بارتفاع تدفقات الطلبات الجديدة وقوة معدلات الطلب. وشجع التحسن الأخير الكثير من الشركات على زيادة أعداد موظفيها، مما أدى إلى أسرع ارتفاع مكرر في التوظيف منذ نوفمبر 2015، وفق ما ذكره مؤشر مديري المشتريات لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي الذي تصدره «إس آند بي جلوبال».
وبعد تسارعه إلى أعلى مستوى في 10 أشهر خلال شهر يونيو، تراجع معدل التحسن في ظروف الأعمال بشكل أكبر في شهر أغسطس مع تراجع زخم الطلب وتسجيل أبطأ ارتفاع في الإنتاج منذ بداية العام. في الوقت نفسه، وتراجع معدل تخفيض أسعار المبيعات إلى أبطأ مستوى منذ شهر نوفمبر الماضي، حيث اختارت بعض الشركات تمرير الزيادات في تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى العملاء.
وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.
وسجل المؤشر الرئيسي انخفاضاً من 55.7 نقطة في شهر يوليو إلى 55 نقطة في أغسطس، منخفضاً بذلك للشهر الثاني على التوالي. وكانت القراءة هي الأدنى منذ شهر فبراير ولكنها أعلى بكثير من المستوى المحايد الذي يبلغ 50 نقطة مما يشير إلى تحسن قوي في ظروف العمل.
وكان من العوامل الأساسية لهذا التحسن تسجيل زيادة حادة في الأعمال الجديدة خلال شهر أغسطس، في ظل تقارير تفيد بارتفاع طلب العملاء وزيادة السياحة والعروض الترويجية المستمرة الأسعار. ومع ذلك، تراجع معدل نمو المبيعات قليلاً وكان الأضعف منذ شهر مارس.
ونتيجة لذلك، كانت الزيادة في النشاط التجاري هي الأضعف منذ شهر يناير. وكشفت بيانات إضافية من القطاعات عن وجود تباطؤ ملحوظ بشكل خاص في شركات الجملة والتجزئة.
وقد واصل نشاط الإنشاءات الارتفاع بشكل ملحوظ، على الرغم من أن تراجع نمو الأعمال الجديدة أدى إلى تراجع التوقعات المستقبلية للقطاع.
وأدت الجهود المبذولة لتعيين المزيد من الموظفين إلى ارتفاع قوي في أعداد العاملين بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أغسطس. وفي الواقع، كانت وتيرة توفير فرص العمل هي الأسرع في ما يقرب من 8 سنوات. كما سعت الشركات إلى زيادة مخزونها من مستلزمات الإنتاج بسرعة، مما أدى إلى تراكم مستويات المخزون لمدة 5 أشهر.
وكانت غالبية الشركات التي قامت بزيادة مخزونها قد قامت بمطالبة الموردين بتسريع عمليات التسليم، مما أدى إلى انخفاض في متوسط فترات التسليم. وفي الوقت نفسه، أفادت الشركات بحدوث ارتفاع طفيف في أسعار الموردين بالنسبة للمواد الخام، مما أدى إلى زيادة أسرع في أعباء التكلفة الإجمالية.
وأدى تأثير ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج على هوامش الأرباح إلى جعل الشركات أقل ميلاً إلى تقديم خصومات على منتجاتها وخدماتها. وبناء عليه، أشارت أحدث البيانات إلى انخفاض طفيف فقط في متوسط أسعار المبيعات، وهو الانخفاض الأضعف منذ 9 أشهر.
وحافظت الشركات غير المنتجة للنفط على توقعات متفائلة للنشاط المستقبلي خلال شهر أغسطس. وارتفعت درجة الثقة مقارنة بشهر يوليو وسجلت ثاني أقوى معدل منذ ما يقرب من عامين. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن تحسن الظروف االقتصادية، وزيادة السياحة، وقبول فرص عمل جديدة قوية من المرجح أن يدعم نمو النشاط في العام المقبل.
قوة النمو
وقال ديفد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى “ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس”: “واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي الإشارة إلى قوة النمو ولكن بمعدل متباطئ في منتصف الربع الثالث من العام، حيث تشير قراءة مؤشر مديري المشتريات البالغة 55 نقطة إلى تحسن حاد في ظروف الأعمال على الرغم من كونها القراءة الأدنى منذ شهر فبراير. وفي حين يبدو أن التوسع في النشاط التجاري
قد وصل إلى ذروته، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط، مدعوما بتدفقات الطلبات الجديدة القوية وقوة الظروف الاقتصادية، وتعزز البيانات الأخيرة حول ثقة الشركات ومعدلات التوظيف هذه النتائج الإيجابية، مما يشير إلى أن الشركات تشعر أنه لا يزال هناك مجال كبير للتوسع في سوق متنامية. وارتفعت مستويات التوظيف بأسرع معدل مكرر منذ أواخر عام 2015 في حين استمرت الثقة في توقعات الـ 12 شهراً المقبلة أعلى من المتوسط الذي شهدناه خلال العقد الماضي.”
