تعيين أحمد بن مبارك رئيساً لوزراء اليمن.. تحديات وآمال جديدة

في خطوة سياسية بارزة، أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قراراً بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيساً جديداً لمجلس الوزراء، خلفاً للدكتور معين عبد الملك. يأتي هذا التغيير في وقت حاسم تمر به البلاد، حيث تواجه الحكومة المعترف بها دولياً تحديات اقتصادية وأمنية وسياسية متزايدة.

خلفية القرار وسياقه التاريخي

يأتي هذا التعيين في ظل استمرار الصراع الدائر في اليمن منذ ما يقرب من عقد من الزمان، والذي أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وقد تشكل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022 بهدف توحيد الصفوف المناهضة لجماعة الحوثي وإعادة هيكلة السلطة الشرعية. وشغلت حكومة معين عبد الملك منصبها لسنوات واجهت خلالها انتقادات متزايدة بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، بما في ذلك انهيار قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

يُنظر إلى تعيين بن مبارك، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة السابقة، على أنه محاولة لضخ دماء جديدة في السلطة التنفيذية وتفعيل أدواتها لمواجهة الأزمات المتراكمة. ويتمتع بن مبارك بخبرة دبلوماسية واسعة، حيث شغل سابقاً منصب سفير اليمن لدى الولايات المتحدة، مما قد يعزز من قدرة الحكومة على حشد الدعم الدولي والإقليمي.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

يحمل هذا التغيير الحكومي أهمية كبيرة على مختلف الأصعدة:

• على الصعيد المحلي: تتمثل المهمة الأكثر إلحاحاً أمام الحكومة الجديدة في معالجة الانهيار الاقتصادي وتحسين الخدمات العامة للمواطنين في المناطق المحررة. ويتوقع الشارع اليمني خطوات عملية وسريعة لوقف تدهور الريال اليمني وضمان استقرار الإمدادات الغذائية والوقود.
• على الصعيد الإقليمي: يُعد بن مبارك شخصية مقربة من الفاعلين الإقليميين الرئيسيين، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويُنتظر منه تعزيز التنسيق مع التحالف العربي لدعم الشرعية، والمضي قدماً في مسارات الحل السياسي التفاوضي. كما يأتي التعيين في ظل تصعيد الحوثيين لهجماتهم في البحر الأحمر، مما يضع على عاتق الحكومة الجديدة مسؤولية التعامل مع تداعيات هذا التصعيد على المستويين الأمني والاقتصادي.
• على الصعيد الدولي: من المتوقع أن تستثمر الحكومة الجديدة الخبرة الدبلوماسية لرئيسها الجديد في إعادة حشد الدعم الدولي لليمن، سواء على مستوى المساعدات الإنسانية أو الضغط السياسي على جماعة الحوثي للانخراط بجدية في عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقد شمل القرار أيضاً تكليف الحكومة السابقة بتصريف الأعمال العامة حتى تشكيل الحكومة الجديدة، مما يضمن استمرارية عمل مؤسسات الدولة خلال الفترة الانتقالية. كما صدر قرار آخر بتعيين الدكتور شائع محسن الزنداني، الذي كان يشغل منصب سفير اليمن لدى السعودية، وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الدبلوماسية اليمنية في هذه المرحلة الدقيقة.